أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، تعكس حرص الدولة على ترسيخ الاستقرار الضريبي وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، من خلال إتاحة آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة.

وأوضحت عبد العال أن تجديد العمل بالقانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، باستكمال مسار الإصلاح الضريبي والبناء على النجاحات التي حققتها التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة ظروف الممولين.

وأضافت أن القانون حقق منذ بدء العمل به نتائج إيجابية ملموسة، حيث أسهم في إنهاء وتسوية أعداد كبيرة من المنازعات الضريبية، وخفف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، فضلًا عن تسريع تحصيل المستحقات الضريبية، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي والتشريعي.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن مشروع القانون يتضمن استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، ونظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب استقبال الطلبات الجديدة المقدمة حتى 31 ديسمبر 2026، بما يضمن سرعة البت في المنازعات وعدم تراكمها.

وأكدت أن استمرار العمل بالقانون يمنح الممولين والمكلفين فرصة جديدة لإنهاء منازعاتهم الضريبية بإجراءات مبسطة وخارج نطاق التقاضي، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز الامتثال الضريبي الطوعي.

وشددت عبد العال على أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تنفيذ رؤية وزارة المالية لبناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على الشفافية والشراكة والثقة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.