قرر البنك المركزي المغربي تثبيت سعر الفائدة القياسي عند 2.25 بالمئة، الثلاثاء، وسط تقديرات بأن التضخم في مساره الصحيح لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مدعوما بتحسن النمو الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزي عقب اجتماعه الفصلي أنه يتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 1.5 بالمئة في 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.1 بالمئة في 2027، وذلك بعد أن ظل يحوم حول 0.8 بالمئة خلال العامين الماضيين.

ومن المتوقع تسارع النمو إلى 5.2 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة مع 4.9 بالمئة في 2025، وذلك بدعم من انتعاش الإنتاج الزراعي بعد هطول أمطار غزيرة أنهت جفافا استمر سبع سنوات. وسيتباطأ النمو إلى 3.1 بالمئة في 2027 وذلك بافتراض موسم حصاد متوسط.

ومن المتوقع أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في المغرب إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 مقارنة مع 2.4 بالمئة في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الطاقة.

وقال البنك المركزي المغربي إن من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الطاقة 26 بالمئة إلى 135 مليار درهم (14 مليار دولار) خلال العام الجاري، مشيرا إلى تأثير الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن تنخفض إلى 114.4 مليار عام 2027.

وتوقع البنك المركزي أيضا زيادة صادرات الفوسفات والأسمدة وتحويلات المغتربين في الخارج وكذلك عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر البنك المركزي أن من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 542 مليار درهم (57 مليار دولار) بحلول عام 2027، ما يغطي ما يزيد قليلا على ستة أشهر من الواردات.