أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ثلاثة مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى القرى التابعة لمركز منية النصر، إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة، لاتهامهم بالفساد وباستغلال وظائفهم بالاتفاق والتواطؤ، وتسهيل البناء على أرض زراعية دون ترخيص، على مساحة تقارب ٦٨٠ مترًا مربعًا.

وأشار المحافظ إلى أن المُحالون هم:
· رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية.
· رئيس المكتب الزراعي بالقرية.
· رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية للقرية.

وشدد المحافظ على أنه لا محاباة في ارتكاب المخالفات أو استغلال الوظيفة العامة، التي منحت للموظف ليكون حارسًا لتطبيق القانون ومنع التعديات، وليس مثل سيئ للموظف العام، وأضاف أن العقوبة ستكون رادعة لكل من تُسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة ومخالفة القوانين واللوائح.

وتتضمن الواقعة قيام الأول باقامة مبنى عبارة عن سور من البلوك، مُسقّف بالسدة الخشبية وطبقة خرسانية، ويضم جزءا سكنيا وآخر مستغلا كمزرعة دواجن، كما تبيّن تزويره في محضر موافقة جهة الولاية (الزراعة) بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة والواقع، بهدف تمكين نفسه من قبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة، مع الامتناع عن تحرير المحاضر اللازمة وتنفيذ الإزالة، كونها مُقامة دون ترخيص، وذلك بمساعدة الثاني والثالث، كل في نطاق اختصاصه.