قال المهندس كريم سالم خبير التنمية المحلية إن قانون البناء وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات الهادفة إلى حماية المباني والعقارات وضمان سلامة شاغليها، من خلال إلزام أصحاب المشروعات العقارية بتطبيق اشتراطات الأمان ضد المخاطر، وعلى رأسها الحماية من الحرائق وتوفير المصاعد المناسبة لارتفاع المبنى وعدد وحداته.

وأوضح خبير التنمية المحلية أن القانون يشدد على ضرورة التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتقليل المخاطر المحتملة داخل المنشآت.

وأضاف أن القانون ألزم كذلك بتوفير العدد الكافي من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد الأدوار والوحدات والغرض من الاستخدام، على أن يتم تنفيذ هذه الاشتراطات وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وبواسطة شركات متخصصة ومسجلة لدى الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن المشرّع وضع ضوابط قانونية لمخالفة هذه الاشتراطات، حيث نص القانون على الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع إلزام المخالف في جميع الحالات بتصحيح الأعمال على نفقته الخاصة.

وأكد أن الجزاءات تتشدد في حال ترتب على المخالفة وقوع وفيات أو إصابات جسيمة، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، بما يعكس خطورة الإخلال باشتراطات السلامة داخل المباني.

وشدد المهندس كريم سالم على أن الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق أعلى درجات الأمان في قطاع البناء والتشييد، وضمان التزام جميع المشروعات العمرانية بمعايير السلامة المعتمدة لحماية المواطنين.