أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحات مهمة بشأن تطبيق أحكام قانون رقم (169) لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، والمتعلق بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات أعضاء هيئة التعليم عند بلوغ سن التقاعد خلال العام الدراسي.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي صادر عن الإدارة المركزية لشئون المعلمين – المكتب الفني والموجه إلى مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في القانون المشار إليه، مع مراعاة ما ورد في المادة (88) من أحكامه.
 

عدم سريان بعض الفئات واستثناءات قانونية
 

وشدد الخطاب على عدم جواز تطبيق الفقرة الثانية من المادة (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025 على أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، بشأن تحديد الأمراض المزمنة التي يستحق المصابون بها إجازة استثنائية بأجر كامل.
 

إجراءات قانونية للمستبقين والمنقطعين
 

كما وجّهت الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المعلمين المستبقين المنقطعين عن العمل، مع التأكيد على وقف صرف أي مستحقات مالية لهم فور بلوغ السن القانوني لجهة العمل، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
 

تشديد على الالتزام والتطبيق
 

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العمل الإداري وضبط ملفات المعلمين بما يضمن الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة للخدمة التعليمية داخل المؤسسات التابعة للوزارة.