أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن البورصة السلعية المصرية تمثل إحدى أهم الأدوات التنظيمية والآليات الهيكلية لضبط الأسواق المحلية والحد من التلاعب بالأسعار.

وأوضح بشاي أن البورصة توفر منصة تسعير عادلة وشفافة تسهم مباشرة في خفض أسعار السلع الأساسية، وتعزيز كفاءة تداولها، وحماية المستهلكين من موجات الغلاء غير المبررة.

معالجة التشوهات الهيكلية وتقليص الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك

وأوضح بشاي أن تعزيز دور البورصة السلعية يتطلب الإسراع في تطوير منظومتها التشغيلية والتنظيمية، لا سيما في ظل وجود تشوهات هيكلية واضحة تشهدها العديد من الأسواق السلعية حاليًا.

وأشار إلى أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار المنخفضة التي يحصل عليها المنتجون والمزارعون، والأسعار المرتفعة التي يتحملها المستهلك النهائي، تعكس وجود اختلالات حادة في تدفق المعلومات وكفاءة السوق، إلى جانب تعدد حلقات الوساطة غير المنظمة؛ مؤكدًا أن تطوير البورصة السلعية سيسهم في تقليص تلك الفجوات وإرساء التوازن السعري بما يدعم الأمن الغذائي.

تعاون مصري روسي استراتيجي لتأمين الحبوب وسلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، وصف رئيس لجنة التجارة الداخلية التعاون المصري الروسي في مجال البورصات السلعية بأنه خطوة استراتيجية محورية نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار سلاسل الإمداد، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية وفي مقدمتها الحبوب.

وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي على خلفية الاجتماع التنسيقي الافتراضي الذي عقدته البورصة السلعية المصرية مع البورصة الوطنية الروسية للسلع (NAMEX) وبورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX)، لبحث فرص تداول السلع الزراعية وتبادل الخبرات الفنية.

وشدد بشاي في ختام تصريحاته على أهمية استمرار هذا التنسيق المؤسسي والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين وتضمن تدفق السلع وحوكمة الأسواق السلعية بشكل آمن ومستقر.