“يا سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق”.. هكذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء مارثون المفاوضات غير المباشرة لبلاده مع إيران، والذي استغرق ما يزيد عن الشهرين، بالتوصل لاتفاق أولي لوقف إطلاق النار.

ومن المقرر، التوقيع على الاتفاق “إلكترونيا” الجمعة القادم في سويسرا، بعد أن نجحت إيران في إدراج بند بأن يشمل الاتفاق لبنان، فيما أكد ترامب أنه ليس مهتما بتغيير النظام الإيراني.

في القاهرة، أمرت النيابة العامة بإحالة “رجل الأعمال” صبري نخنوخ، و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد.

في القاهرة أيضاً، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا توجد أي خطط لقطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي، مؤكدًا أن الشبكة الكهربائية تم تدعيمها وتجهيزها للتعامل مع معدلات الاستهلاك المرتفعة.

في القاهرة ثالثا، باعت وزارة المالية عبر البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 207.3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً و273 يوماً، رغم أن قيمة العطاء المطروح للأجلين كان 60 مليار جنيها فقط.

وقررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد، حجز الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 المعروف بقانون “الفصل من الوظيفة؛ بسبب تحليل المخدرات”، لكتابة وإيداع تقرير الرأي القانوني، تمهيدًا لنظر الدعوى أمام دائرة الموضوع.

يوميات الحرب الإقليمية| توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إلكترونيا الجمعة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال شريف، إن الوسطاء سيعملون مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ على تسهيل سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، فيما ستُعقد مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق يوم 19 يونيو في سويسرا.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن موافقة طهران على مذكرة التفاهم جاءت بعد إدراج مطالبها النهائية في النص، مؤكداً أن القوة العسكرية الإيرانية والتهديدات، التي وجهتها بلاده أسهمت في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، نجحت طهران في وضع اللمسات الأخيرة على نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب.

ونقلت شبكة الميادين اللبنانية عن وسائل إعلام اسرائيلية قولها: “بضغط من اثنين من اليهود ويتكوف وكوشنير، اللذين اشترتهما قطر بمبلغ طائل، وبمساعدة فانس باعا إخوانهم في إسرائيل.”

 وأضافت “دول الخليج الفاشلة، التي تخاف من ظلها، شجعت وتوسلت وتطوعت لدفع مليارات للإيرانيين فقط ليعود الهدوء”.

بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران.

من جانبها، كشفت وكالة “مهر” الإيرانية، تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم من 14 بنداً بين إيران والولايات المتحدة، تتضمن ترتيبات سياسية واقتصادية وأمنية تمهّد لبدء محادثات نهائية بين الجانبين.

وبحسب ما أوردته الوكالة، تنص المسودة على إجراء مفاوضات، تمتد 60 يوماً حول الملف النووي الإيراني وآليات الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على طهران.

وأضافت أن المسودة تستثني برنامج إيران الصاروخي ودعمها لجماعات المقاومة من المحادثات النهائية، وتحصر المفاوضات بالقضايا النووية والعقوبات ذات الصلة.

ووفقاً للتفاصيل المنشورة، تدعو المذكرة إلى الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة المحادثات، على أن يكون نصف هذا المبلغ متاحاً لإيران قبل بدء الجولة النهائية من المفاوضات.

إحالة صبري نخنوخ للجنايات

قررت النيابة العامة، أمس الأحد، إحالة “رجل الأعمال” صبري نخنوخ، صاحب شركة فالكون للحراسة والأمن، و10 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ”استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه”، على خلفية واقعة التعدي على صاحب معرض سيارات بالتجمع الخامس، ومحامٍ كان متواجدًا بالمعرض، وسرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

جاء قرار الإحالة، في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، بعد تحقيقات موسعة، باشرتها النيابة العامة في واقعة بدأت ببلاغ حول خلاف داخل معرض سيارات، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل اتهامات جنائية متعددة، رافقها التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين.

وكان بيان للنيابة قال إن تحريات جهات البحث توصلت إلى لجوء المتهمين إلى “غسل الأموال” المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب، استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

تهمة السرقة بالإكراه، التي تضمنتها لائحة الاتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدد تزيد عن 10 سنوات، قد تصل إلى المؤبد لمدة 25 عاماً، وفقاً للقانون الجنائي المصري.

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال هذا الصيف.. وإطفاء الإنارة في بعض الطرق ليلا يرتبط بالترشيد

قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا توجد أي خطط لقطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي، مؤكدًا أن الشبكة الكهربائية تم تدعيمها وتجهيزها للتعامل مع معدلات الاستهلاك المرتفعة وضمان استمرارية واستقرار الخدمة للمواطنين.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له، أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، مشيرًا إلى أن النسبة المستهدفة ستصل إلى 45% بحلول عام 2028.

وذكر أن إجمالي مساهمة الطاقة المتجددة سيبلغ 17.2% بنهاية العام الجاري، على أن ترتفع النسبة إلى 37% خلال عام 2027، في إطار استراتيجية الدولة؛ للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر مسؤول بالوزارة، قوله إن إطفاء الإنارة على عدد من الطرق خلال ساعات الليل يرتبط بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة.

المالية تبيع أذون خزانة بـ 207.3 مليارات جنيه

قالت بيانات البنك المركزي، إنه تم بيع أذون خزانة بقيمة 207.3 مليارات جنيه لأجل 91 يوماً و273 يوماً، رغم أن قيمة العطاء المطروح للأجلين 60 مليار جنيه، وذكرت أن ذلك جاء بدعم من طلب قوي من المستثمرين وسط تفاؤل بإنهاء الحرب الإيرانية.

وتلقت وزارة المالية عبر البنك المركزي المصري طلبات اكتتاب بإجمالي 377.792 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 6.3 مرات، المبلغ الذي كانت تستهدف اقتراضه.

وفي عطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوماً، تراجع متوسط العائد المرجح إلى 24.149%، مقابل 24.459% في العطاء السابق، بانخفاض 0.31%.

وكانت وزارة المالية قد استهدفت اقتراض 15 مليار جنيه، إلا أنها قبلت عروضاً بقيمة 105.707 مليارات جنيه، بما يعادل أكثر من 7 أضعاف المبلغ المستهدف، كما تلقت طلبات شراء بقيمة 164.989 مليار جنيه.

أما في عطاء أذون الخزانة لأجل 273 يوماً، فتراجع متوسط العائد المرجح إلى 25.196%، مقابل 25.657% في العطاء السابق، بانخفاض 0.461%.

واستهدفت وزارة المالية اقتراض 45 مليار جنيه لهذا الأجل، لكنها قبلت عروضاً بقيمة 101.602 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.3 مرة المبلغ المستهدف، في حين بلغت قيمة طلبات المستثمرين 212.804 مليار جنيه.

“مفوضو الدستورية العليا” تحجز طعن عدم دستورية قانون فصل الموظفين بسبب تحليل المخدرات لكتابة التقرير

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا الأحد 14 يونيو، حجز الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون “الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات”، لكتابة وإيداع تقرير الرأي القانوني لهيئة المفوضين، تمهيدًا لنظر الدعوى أمام دائرة الموضوع.

وقال بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه خلال الجلسة الثالثة لنظر الدعوى (المقيدة برقم 29 لسنة 47 قضائية دستورية)، قدمت عزيزة الطويل، المحامية بالمبادرة- عضو هيئة الدفاع عن الطاعن- مذكرة إلى هيئة المفوضين، تضمنت أوجه عدم دستورية القانون. ويأتي في مقدمتها، أن إجبار الموظف على تحليل المخدرات، يخالف مبدأ حرمة الجسد، ويهدر الحريات الأساسية اللصيقة بالشخصية: كالكرامة، والحرية الشخصية، والحياة الخاصة.

وقدمت هيئة الدفاع تقريرًا علميًّا استرشاديًّا عن النتائج الإيجابية الزائفة لتحليل المخدرات في البول. وخلص التقرير، إلى أن تحليل البول للكشف عن المخدرات هو مجرد وسيلة فحص أولية، وليس اختبارًا دقيقًا قاطع النتائج.

وأشار التقرير إلى احتمالية اختلاط وتداخل العينات وحدوث تفاعل متصالب، يعطي نتائج “إيجابية زائفة”، بسبب تناول أدوية علاجية مشروعة ومصرح بها. وتضمن التقرير حصرا للأدوية المسببة للخطأ: مثل أدوية قرحة المعدة، الحساسية، نزلات البرد والكحة، المسكنات الروماتيزمية، أدوية القولون، والضغط والسكر، التي تتماثل نواتجها مع عينات المواد المخدرة في التحاليل العشوائية.