جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيداتها الحاسمة بشأن حماية مكتسبات المواطنين المقيدين على منظومة الدعم، مشددة على أن الانتقال المرتقب من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يمس بأي حال من الأحوال حقوق الفئات المستحقة، بل يهدف بالأساس إلى تعظيم مصلحة المواطن وتحسين جودة حياته اليومية.

الدعم النقدي يضمن الحقوق كاملة ويوفر مرونة أكبر

وأشارت الوزارة إلى أن الفلسفة الرئيسية وراء هذا التحول تكمن في منح المستهلك مرونة كاملة وحرية مطلقة في تحديد أولوياته الغذائية والسلعية، بناءً على القيمة المالية المخصصة له عبر بطاقته التموينية، بعيدًا عن الالتزام بنماذج أو قوائم سلع نمطية مفروضة سابقًا.

مزايا التحول إلى الدعم النقدي المشروط

أوضحت المصادر الرسمية بالوزارة أن النظام الجديد يحمل في طياته العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة الأسرة المصرية ومن أبرزها:

تنوع الخيارات والمنافذ: يتيح النظام الجديد للمواطنين الحصول على احتياجاتهم الفردية من سلع ومنتجات متنوعة عبر شبكة واسعة ومنافذ متعددة، مما يكسر احتكار منافذ بعينها.

تحفيز جودة المنتجات: تسهم هذه الآلية في خلق بيئة تنافسية صحية بين المنافذ والشركات الموردة، مما يدفع الجميع نحو رفع جودة السلع الغذائية المعروضة لضمان جذب المستهلك.

كفاءة التوزيع وعدالة الاستحقاق: تعتمد المنظومة الرقمية الجديدة على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بالكامل، مما يضمن توجيه أموال الدعم إلى مستحقيها الفعليين وإغلاق ثغرات الهدر.

وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تطوير كفاءة الإنفاق العام على ملف الدعم، مع رفع مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وتلبية رغباتهم الاستهلاكية بكفاءة ويسر.