belbalady.net القاهرة، مصر (CNN)-- سجل صافي الاحتياطيات الدولية في مصر ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار، بزيادة شهرية بلغت نحو 125 مليون دولار، مواصلًا صعوده للشهر الـ45 على التوالي.

وجاء ذلك في ظل تحسن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي وتغير هيكله لصالح العملات الأجنبية، وسط تدفقات من مصادر متعددة، بينها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب دخول استثمارات مباشرة وعائدات السياحة، في الوقت الذي تتأثر فيه بعض مكونات الاحتياطي بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة الذهب.

وقال الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال إن قراءة بيانات مايو تكشف أن الزيادة تحققت رغم تراجع قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطيات الدولية بنحو 425 مليون دولار، وانخفاض حقوق السحب الخاصة بنحو 106 ملايين دولار، وهو ما يؤكد أن مصادر النمو "لم تعتمد على هذه المكونات".

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطي سجل زيادة بنحو 656 مليون دولار خلال مايو، وهو ما عوض تراجع الذهب وحقوق السحب الخاصة، وأسهم في تحقيق الزيادة الإجمالية في الاحتياطي.

وأشار إلى أن البنك المركزي سجل زيادة في رصيد الذهب بنحو 3 آلاف أونصة ليصل الإجمالي إلى أكثر من 4.17 مليون أونصة، موضحًا أن انخفاض قيمة الذهب داخل الاحتياطي لا يرتبط بكمية الحيازات، وإنما بتراجع الأسعار العالمية خلال الشهر، بما أدى إلى انخفاض قيمته الدولارية رغم زيادة الكميات.

وأوضح أن استمرار ارتفاع الاحتياطي للشهر الخامس والأربعين على التوالي، رغم محدودية الزيادة الشهرية، يعكس تحسنًا في جودة مكونات الاحتياطي، خاصة مع زيادة الاعتماد على العملات الأجنبية السائلة، والتي تمثل العنصر الأكثر أهمية داخل الاحتياطيات الدولية.

ويواصل الجهاز المصرفي المصري خلال الأشهر الأخيرة تسجيل فائض قوي في صافي الأصول الأجنبية، متجاوزًا 21 مليار دولار وفق أحدث البيانات المعلنة، وهو ما يشير إلى أن التحسن لم يعد مقتصرًا على احتياطيات البنك المركزي فقط، بل امتد ليشمل البنوك التجارية أيضًا.

"تدفقات نقدية إيجابية"

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى يتجاوز 53 مليار دولار يعكس في الأساس "وجود تدفقات نقدية إيجابية داخل الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه التدفقات "زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عودة بعض الاستثمارات إلى السوق المحلي".

وسجلت البيانات تحويلات قياسية للمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار  2025/2026، إذ ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لــ CNN بالعربية، أن "جزءًا من هذه التدفقات يرتبط أيضًا بزيادة الاستثمارات الخليجية المباشرة في مشروعات كبرى داخل البلاد، خصوصًا في القطاع العقاري، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة".

وقال إن "ارتفاع الاحتياطي لا يرتبط فقط بحجم التدفقات، وإنما يتأثر أيضًا بتغيرات بعض مكوناته"، مشيرًا إلى أن "الذهب داخل الاحتياطي قد يشهد تذبذبات في قيمته نتيجة تغير الأسعار العالمية، وهو ما ينعكس على القيمة الإجمالية للاحتياطي دون أن يعني بالضرورة تغيرًا في الكميات المملوكة".

وفيما يتعلق بدلالة مستوى الاحتياطي على قدرة الاقتصاد في مواجهة الالتزامات الخارجية وتمويل الواردات، أشار بدرة إلى أن استمرار التدفقات النقدية الإيجابية "يعكس درجة من الثقة في الاقتصاد المصري، حتى في ظل التحديات الإقليمية"، موضحًا أن هذه التدفقات "تدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية أو إعادة هيكلتها إلى آجال أطول".

وأشار إلى أن أبرز التحديات التي قد تؤثر على استمرار هذا التحسن تتمثل في "التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من ارتفاع في أسعار الطاقة، وهو ما قد يضغط على جزء من السيولة المتاحة داخل الاقتصاد"، لافتاً أن "التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز استدامة التدفقات النقدية، خصوصًا من خلال تحويلها إلى استثمارات طويلة الأجل داخل الاقتصاد المصري، بما يدعم استقرار الاحتياطي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي ضغوط مستقبلية".