أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار دعم الدولة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها أحد أبرز نماذج التعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر واليابان، ودورها في دعم الابتكار وإعداد كوادر مؤهلة في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

قنصوة يدعو لتدشين منطقة صناعية بالجامعة المصرية اليابانية لتحويل الأبحاث لمنتجات

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس الأمناء، والسيدة يوكو ماتسوي نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعة حققت خلال السنوات الماضية نجاحات متميزة عززت مكانتها كإحدى المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، مؤكدًا أن تجربتها تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية التي تسعى الدولة إلى التوسع فيها ضمن استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد قنصوة بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاق تنفيذي بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية لإطلاق برنامج ماجستير مزدوج في مجال أشباه الموصلات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في إعداد كوادر بشرية متخصصة في أحد أهم القطاعات التكنولوجية الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأوضح أن التعاون بين الجانبين لا يقتصر على البرامج الأكاديمية، بل يمتد إلى تأسيس مركز تميز لصناعة أشباه الموصلات داخل الجامعة بالتعاون مع جامعة هيروشيما، ليكون منصة متقدمة للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية في هذا المجال الحيوي.

ودعا وزير التعليم العالي إلى تعميم الاستفادة من هذه النماذج الناجحة على مختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، من خلال التوسع في الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، بما يسهم في رفع جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية.

كما طرح الوزير فكرة إنشاء منطقة صناعية داخل الجامعة المصرية اليابانية، بهدف تحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، بما يدعم الربط بين التعليم والبحث العلمي والصناعة وريادة الأعمال، ويعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد قنصوة أن مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للابتكار والصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة.

وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية والهيئات المعنية بدعم الابتكار والتعاون العلمي بين البلدين.