عمّان، الأردن (CNN) -- أسندت النيابة العامة الأردنية جناية الاتجار بالبشر و جنحة الاحتيال، لـ28 مشتكى عليه في قضية "وفيات الحجّاج" الأردنيين، فيما تم توقيف 19 شخصا من بينهم سيدة على ذمة القضية التي ما تزال قيد التحقيق.  

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا الثلاثاء، عن الأمانة العامة المجلس القضائي إعلانه لنتائج التحقيقات الأولية للنيابة العامة بشأن سفر أردنيين للحج "خارج البعثة الرسمية" للموسم الحالي 2024، والتي أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على إثرها، وفاة 99 حاجا وحاجة بحسب أحدث البيانات الرسمية.

وقررت النيابة العامة، توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية، كما تم اتخاذ تدابير أخرى بموجب صلاحيات النيابة العامة، بإغلاق الشركات التي نظمت حملات للحج دون تصاريح.

ووفقا للوكالة، فإن  النيابة العامة المتخصصة بصدد استكمال  تحقيقاتها من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية، مع رصد المنشورات الالكترونية والفيديوهات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي و المتعلقة بظروف وملابسات "الحــج غيـــر النظامي". 

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قد وجّه الجمعة الماضية وزير الداخلية في حكومته والجهات الأمنية، بإجراء تحريات حول ملابسات القضية، وتوفير أية معلومات وبيانات لازمة للنيابة العامة في مسارها التحقيقي بالقضية.

ولم تتم الإشارة في البيان الرسمي، إلى أن التوقيفات أو التهم الموجهة للمشتكى عليهم، تشمل أي موظفين رسميين أو عاملين في جهات رسمية.

وأظهرت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن بعض مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال، عملت على استقطاب ونقل وإيواء العديد من  الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج،  دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية، مع بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم للحج، وذلك  مقابل دفع مبالغ مالية  عن كل شخص أرسل  للحج من خلالها الشركات.