دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركات السياحة المصرية ضوابط موسم العمرة المقبل، الذي يبدأ من يوليو/تموز المقبل، تضمنت إيقاف الوكيل الافتراضي لمصر وباكستان المعروفة باسم تأشيرة B2C، واقتصار العمل على شركات العمرة السعودية المُصنفة فئة أولى فقط. 

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، وفاة 1301 حاج خلال أداء مناسك الحج هذا العام، 83% منهم من غير المصرح لهم بأداء الفريضة، حسب تصريحات وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، أدلى بها لقناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقالت الحكومة المصرية إن إجمالي عدد أعضاء البعثة المصرية الرسمية للحج هذا العام تجاوز أكثر من 50 ألف حاج، وأن إجمالي عدد الوفيات 31 وفاة، وهي نسبة تعد الأقل على مدى السنوات الماضية، حسبما قال بيان رسمي لمجلس الوزراء.

وأشارت الحكومة المصرية إلى عدم وجود أي بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، وأنها تحاول من خلال فرق عمل تابعة لوزارة الخارجية بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من توفى، ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

جاء ذلك بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، مع التنسيق مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

وقال عضو اللجنة الفنية للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، باسل السيسي، إن شركات السياحة المصرية تلقت إخطارًا من الوكلاء السعوديين بوقف إصدار تأشيرة الـB2C  لمصر وباكستان، وأن تكون الخدمة من خلال وكيل سياحي معتمد، مرجعًا سبب القرار إلى أزمة الحجاج غير النظاميين خلال موسم الحج 2024 مما أدى إلى ارتفاع نسب الوفيات بين صفوف الحجاج هذا العام.

وأرجعت الحكومة المصرية أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر مما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح عضو لجنة الحج المصرية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، خطورة أزمة الحجاج غير النظاميين، قائلًا إن الحجاج غير النظاميين يسافرون إلى السعودية من خلال تأشيرات زيارة، والتي لا تسمح لحامليها بأداء الحج، مما يعد مخالفة للتأشيرة، كما أن عدد كبير ممن يسافرون لأداء فريضة الحج ليست لديهم خبرة في السفر أو في إجراءات أداء الفريضة مما يستلزم وجود ممثلين لشركات السياحة لتوفير كل الاستعدادات اللازمة لأداء المناسك.

وأشارت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إلى أنها سبق أن بثت آراء موثقة لعدد من العلماء والمشايخ يشرحون رأي الدين في أداء فريضة الحج بتأشيرة الزيارة ويحذرون من تلك الخطوة، وفق بيان رسمي.

وحول تأثير إلغاء تأشيرة الـB2C  على الإقبال على رحلات العملاء، يرى باسل السيسي، أن إلغاء هذه التأشيرة لن يؤثر على أعداد المعتمرين في الموسم الجديد، في ظل توافر تأشيرات بديلة تسهل على الراغبين في أداء العمرة ومنها تأشيرة الزيارة، وبالتالي لن ينخفض أعداد المعتمرين المصريين هذا العام.

ووجهت الحكومة المصرية بسحب رخصة 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قالت إنها قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، وفق بيان رسمي.

وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أسامة خيري، إنها تلقت إخطارًا من الوكلاء السعوديين بوقف إصدار تأشيرات B2C لمصر وباكستان، بعد المشاكل التي واجهها المعتمرون المصريون خلال الفترة الماضية بسبب هذه التأشيرة، مضيفًا أن وقفها في صالح شركات السياحة المصرية؛ لأن عددًا كبيرًا من المصريين اتجهوا إلى شراء هذه التأشيرات خلال الفترة الماضية بنسبة تجاوزت 50% من حجم المعتمرين خلال الموسم الماضي.

وأضاف خيري، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن بعض السماسرة والكيانات الوهمية استغلت التسهيلات التي قدمتها السعودية في إصدار تأشيرات لزيارة المملكة، في إغراء بعض الراغبين في أداء فريضة الحج بإصدار هذه التأشيرات لأداء مناسك الحج، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الممارسات من السماسرة ووقف تكرارها لعدم تعريض حياة الحجاج للمخاطر.

ويرى أسامة خيري، أن وقف إصدار تأشيرة B2C في صالح المعتمرين المصريين؛ لأنه سيتجه لشراء برامج من شركات السياحة التي ستوفر له كل التجهيزات اللازمة لأداء المناسك، وكذلك في صالح شركات السياحة المصرية، التي ستستفيد من زيادة عدد مشتري برامج السياحة الدينية بشكل رسمي.