قانون التعليم.. في إطار مناقشات الحكومة لتطوير منظومة التعليم المصري، واصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والنواب والخبراء المعنيين بملف التعليم.
حضور رسمي موسّع لدعم الحوار حول تعديلات قانون التعليم
شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، بالإضافة إلى الأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
الوزير: "مجانية التعليم مكفولة بالدستور ولن يتم المساس بها"
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف في كلمته أن مجانية التعليم في قانون التعليم حق دستوري وقانوني لا يقبل الجدل أو التفاوض، مشددًا على أن نظام الثانوية العامة الحالي سيظل كما هو، وأن شهادة البكالوريا المصرية ستكون مجانية بالكامل، بما في ذلك المحاولة الأولى للاختبار.
وأشار الوزير إلى أن الرسوم الرمزية المقررة لاختبارات التحسين (الفرصة الثانية الاختيارية) في قانون التعليم ستكون مخصصة فقط لتغطية التكاليف اللوجستية والإجرائية، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم، كما هو متبع في الإعفاءات السنوية من الرسوم الدراسية.
شهادة البكالوريا المصرية تنهي أزمة "الفرصة الواحدة"
أوضح وزير التعليم أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية يقدم فرصة تحسين حقيقية للطلاب الناجحين عبر اختبار اختياري ثانٍ، مما يُنهي الضغط الكبير الناتج عن نظام "الفرصة الواحدة" في تحديد مستقبل الطالب. وأكد أن المشروع جاء بعد حوار مجتمعي موسع شمل كبار الخبراء والمعلمين ومديري المدارس وأولياء الأمور، وأعضاء من البرلمان والصحافة والإعلام.
تعديلات تدعم المعلمين والتوسع في التعليم التكنولوجي
وتطرق الوزير إلى مادة منع خروج المعلمين للمعاش قبل نهاية العام الدراسي، معتبرًا أنها تأتي تقديرًا لدور المعلم في دعم العملية التعليمية. كما أوضح أن التعديلات المقترحة تنظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدعم استمرارية تطوير التعليم الفني كأحد ركائز سوق العمل الحديث في مصر.
وشدد على أن مشروع القانون لا يمنح الوزير صلاحيات مطلقة، بل يستهدف ضبط العمل التنفيذي والمرونة الإدارية بما يخدم المنظومة التعليمية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على كل المقترحات للوصول إلى صيغة قانونية توافقية.
البرلمان يشدد على مجانية التعليم ويطالب بمزيد من التوضيح حول البكالوريا المصرية
من جانبهم، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة أهمية ضمان الحق الدستوري في التعليم المجاني، وناقشوا تفاصيل التكلفة التي ستتحملها الدولة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، بالإضافة إلى طبيعة البرامج التعليمية التي تقدمها الوزارة في إطار المشروع الجديد.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، أن اللجنة ملتزمة بالتعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشاريع القوانين بما يتماشى مع نصوص الدستور واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تراعي مصلحة الدولة وتضمن العدالة للمواطنين.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التعاون الوثيق مع مجلس النواب لضمان خروج مشروع القانون في أفضل صورة ممكنة تحقق التطوير المنشود للتعليم المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
أخبار متعلقة :