أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تدفقات مالية كبيرة دخلت البلاد مؤخرًا، مما دعم استقرار سعر الصرف.
أوضح أن هذا الدمج يُعد تأجيلًا وليس إلغاءً، مما يمنح مصر مرونة في التفاوض لتعظيم مصالحها.
أشار جنينة إلى أن مصر تمتلك أصولًا قيمة، مثل بنك القاهرة، الذي يجري التفاوض بشأنه مع الجانب الإماراتي لتحديد سعر مناسب.
وأوضح أن تأجيل صرف القرض يسمح بجذب عروض أفضل، خاصة مع هدوء التوترات الإقليمية وتأثير انخفاض أسعار البترول على الأسواق الخليجية في النصف الأول من 2025، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تعزز الموقف التفاوضي لمصر.
أضاف جنينة أن التدفقات المالية الأخيرة ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن جميع التوقعات تشير إلى مستقبل إيجابي.
وأكد أن قدرة الحكومة المصرية على إدارة الموارد واستغلال الأصول المملوكة للدولة بشكل استراتيجي ستعزز استقرار الاقتصاد وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
أخبار متعلقة :