ربط المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت ونقص إمدادات الغاز الطبيعي، معتبرًا أن تراجع المنافسة بين المصانع الاستثمارية والمتكاملة عزز نفوذ الشركات الكبرى في السوق، ورفع مخاوف انتقال زيادة تكاليف الإنتاج إلى أسعار مواد البناء والمشروعات العقارية.
وأوضح الزيني أن فرض رسوم الحماية على واردات البيلت أدى إلى توقف استيراده ونقص الإمدادات المتاحة أمام مصانع الحديد الاستثماري، التي تمثل نحو 20% من الإنتاج، ما دفعها إلى الاعتماد على المصانع المتكاملة لتوفير احتياجاتها من الخام.
وأشار إلى أن هذا الوضع أضعف المنافسة داخل السوق، بعدما كانت مصانع الحديد الاستثماري تطرح منتجاتها بأسعار تقل بنحو 400 جنيه للطن عن أسعار المصانع المتكاملة، لافتًا إلى أن تراجع دور هذه المصانع في المنافسة عزز قدرة الشركات الكبرى على التأثير في حركة السوق والأسعار.
وأضاف أن سوق الحديد لم يعد يضم سوى 3 شركات تتحكم في حركة السوق، حسب تقديره، محذرًا من أن استمرار نقص المعروض وتراجع المنافسة قد يفتح المجال أمام زيادات جديدة في الأسعار.
نقص الغاز وتحركات الدولار يضغطان على أسعار الحديد
ولم يحصر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أسباب ارتفاع أسعار الحديد في رسوم البيلت، إذ أشار إلى وجود عاملين آخرين، هما نقص إمدادات الغاز الطبيعي وعدم استقرار سعر الدولار، موضحًا أن السوق شهد زيادتين خلال الفترة الأخيرة؛ الأولى في نهاية أكتوبر بالتزامن مع تحركات سعر الدولار، والثانية مع نقص إمدادات الغاز.
ولفت الزيني إلى أن سوق الحديد مر بفترة من الاستقرار والركود خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قبل أن تتزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل.
وأوضح أن فرض رسوم الحماية على البيلت استهدف حماية الصناعة الوطنية، في ظل المنافسة السعرية التي كانت تتيحها مصانع الحديد الاستثماري، التي تبيع منتجاتها بأقل من أسعار المصانع المتكاملة بنحو 400 جنيه للطن، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة ومراعاة الأعباء التي يتحملها المستهلك، قائلًا: «إحنا عايزين زي ما بنحمي الصناعة الوطنية نحمي المواطن».
ارتفاع الطلب يهدد بزيادة تكلفة المشروعات العقارية
وحذر الزيني من احتمالات ارتفاع الطلب على الحديد ومواد البناء خلال الفترة المقبلة، مع سعي المطورين العقاريين إلى الانتهاء من مشروعاتهم والالتزام بقرارات الدولة، مشيرًا إلى أن زيادة الطلب بالتزامن مع محدودية المعروض قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف التنفيذ.
وأشار إلى أن زيادة تكلفة مواد البناء ستنعكس في النهاية على المواطن، وقد تضيف مزيدًا من الضغوط على النشاط العقاري والمشروعات الجاري تنفيذها، في ظل ارتباط تكلفة الإنشاء بأسعار الحديد وباقي مدخلات البناء.
السماح باستيراد البيلت.. مقترح لاستعادة المنافسة
وفي مواجهة نقص الإمدادات، طرح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء السماح لمصانع الحديد الاستثماري باستيراد كميات محددة من البيلت، باعتباره مصدرًا إضافيًا لتوفير احتياجاتها من الخام، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه المصانع المتكاملة نتيجة نقص إمدادات الغاز.
وكشف أن ممثلي مصانع الحديد الاستثماري يناقشون هذا الملف مع وزيري الاستثمار والصناعة، مع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لبحث ضمان استمرار إمدادات البيلت لهذه المصانع.
وأوضح أن هذه المناقشات لم تسفر حتى موعد اللقاء عن تطورات جديدة، في ظل استمرار اعتماد المصانع الاستثمارية على البيلت المورد من المصانع المتكاملة، مؤكدًا أن السماح باستيراد كميات محددة من الخام من شأنه تنويع مصادر الإمداد، وتخفيف الضغوط على المصانع، ودعم المنافسة داخل سوق الحديد.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
