بالبلدي: رفعت فياض يكتب: إستمرار توابع مخالفة كلية التربية جامعة الفيوم

• تزوير أبحاث الترقية جريمة لا تُعالج بمعاقبة الباحث وحده

مازالت ردود الأفعال تتوالى عن الجريمة التى إرتكبتاها عضوتا هيئة التدريس بكلية التربية بـ جامعة الفيوم بتزوير مسميات المجلات العلمية العالمية المتميزة وتزويرهما مايفيد بنشر الأبحاث العلمية الخمسة المشتركة بينهما فى هذه المجلات حتى لاتحكم أبحاثهما وحتى يهربا من تحكيم أبحاثهما باللجنة العلمية الدائمة الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدة  والتى كشفنا عنها مؤخرا والتى قرر فيها دشريف العطار القائم بعمل رئيس جامعة الفيوم بناء على التقرير الدامغ من اللجنة العلمية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية المختصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين والموقع من جميع أعضائها والذى أكد عملية التزوير احالة الواقعة برمتها إلى محقق قانونى من  خارج الجامعة  لبدء الإجراءات القانونية فى هذا الشأن لتحديد درجة العقاب الذى سيتم توقيعه من جانب الجامعة على الباحثتين بعد إدانتهما الدامغة من اللجنة العلمية المختصة.

معاقبة الباحث وحده لاتكفى 

ومن جانبه أرسل لى دأمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف السابق تعليقا هاما مؤكدا فى عنوانه أن تزوير أبحاث الترقية جريمة لا تُعالج بمعاقبة الباحث وحده وأن القضية التى نحن بصددها الآن لسيت مجرد خمسة أبحاث مشكوك فيها، بل سؤال عن قدرة منظومة الترقيات على التمييز بين المعرفة وصورتها المزيفة. فقد نشر الكاتب الصحفي رفعت فياض عن واقعة خطيرة تتعلق بتقديم عضوتين بهيئة التدريس بـ جامعة الفيوم أبحاثًا مشتركة منسوبة إلى مجلات دولية، مع شبهات مواقع مستنسخة وبيانات نشر غير صحيحة، وإحالتهما للتحقيق.  والمعلومات المنشورة تتحدث عن اتهامات قيد التحقيق، لا عن حكم نهائي، ولا تثبت إتمام الترقيتين. لكن جسامة الشبهة تستوجب فحص النظام، لا الاكتفاء بفحص المتقدمتين.

ويرى دأمين أن جوهر الخلل هو  أن تتحول منزلة المجلة إلى تصريح بالمرور دون تحقق مستقل من وجود البحث وصحة نسبته إليها. فالإعفاء من إعادة التحكيم، حيث تقرره القواعد، لا يجوز أن يصبح إعفاءً من إثبات النشر والأمانة. وتعلن المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات بالفعل استثناءات محددة من فحص الاقتباس لأبحاث ضمن فئات معينة في الدورة الخامسة عشرة. وهذا يستدعي تشديد التحقق من أهلية الاستثناء، لا توسيع الثقة العمياء، لأن شهادة تصنيف المجلة ليست شهادة بأن البحث منشور فيها. فإذا اقتصر التقرير على الأولى، فمن المسؤول عن الثانية ؟ لا يكفي أن تقول المكتبة: صنفنا، واللجنة: اعتمدنا، والجامعة: نفذنا. فالمسؤولية الموزعة دون مالك واضح تصبح مسؤولية ضائعة. كما أن يقظة لجنة تكتشف تناقضًا تستحق التقدير، لكنها لا تغني عن اختبار جميع الملفات بإجراء ثابت.

أما البواعث التي يجب إختبارها فتشمل اختزال النجاح في النقاط والتصنيفات، وضغط الترقية، وصعوبة التمويل، وتوقع ضعف الاكتشاف. ليست هذه أعذارًا للتزوير، ولا وقائع مثبتة في الحالة المذكورة، بل فرضيات لتشخيص مخاطر النظام. ومعاقبة الفاعل واجبة عند ثبوت المسؤولية؛ أما إبقاء الحوافز والثغرات كما هي فدعوة ضمنية لتكرار المحاولة.

حقيقة الخطر 

ويؤكد دلطفى أآن الأبحاث المشتركة ليست تهمة؛ إنما الخطر أن تُمنح عنها استحقاقات دون إثبات الإسهام الفردي. فمعيار  CRediT  يتيح توثيق أدوار المشاركين في التصميم والتحليل والكتابة وغيرها. وأقترح ربطه بأدلة قابلة للفحص، ومناقشة تميز بين استقلال المرشح للأستاذية المساعدة وقيادة المرشح للأستاذية، لا الاكتفاء بترتيب الأسماء أو إقرارات شكلية. 

ويقترح رئيس جامعة بنى سويف السابق ضرورة  إنشاء بوابة تحقق إلزامية لكل بحث قبل احتساب نقاطه، تربط عنوانه ومؤلفيه وتاريخه ورقمه بصفحة الناشر الأصلية، وتطابق بيانات المعرّف الرقمي مع جهة تسجيله، وتراجع فهرسة المجلة وتصنيفها في السنة والتخصص المناسبين. ولا يُكتفى برابط يقدمه الباحث أو خطاب قبول مصور؛ وعند التعارض، يُطلب تأكيد مباشر من الناشر عبر عنوان مستقل موثوق.

وهنا يلزم ـ كما يقول ـ تجنب علاج ساذج ـ حيث أن فتح رابط  DOI  وحده لا يكفي. تؤكد  Crossref  أن وجود المعرّف ليس شهادة جودة؛ المطلوب مطابقة بياناته بالعمل المقصود ومصدره. وأقترح ألا يتحول نقص بيانات إلى إدانة آلية، بل إلى طلب استكمال وتحقق؛ فهدف الرقابة كشف التضليل، لا اصطياد الأخطاء الشكلية أو تعطيل الباحث الأمين.

كما يجب فصل إعداد الملف عن التحقق منه وعن قرار الترقية، مع توقيع فاحص ومراجع مستقلين، وسجل إلكتروني يحفظ الأدلة والتعديلات وهوية أصحاب القرارات. وتُختبر الضوابط دوريًا بعينات عشوائية وأخرى مرتفعة المخاطر، وتُراجع الملفات المرتبطة بمصدر مشبوه. أما مراجعة الأعمال السابقة عند ثبوت مخالفة جسيمة، فتنسجم مع إرشادات لجنة أخلاقيات النشر  COPE بشأن نطاق معقول للفحص.

مطلوب تحقيق مستقل 

ويؤكد دلطفى أن المساءلة لا تتوقف عند الباحث لذا فإننى أقترح تحقيقًا مستقلًا يحدد واجبات المكتبة واللجان والجامعة ومدى تنفيذها، ويميز بين الخطأ والإهمال والتعمد. لا تُفترض مؤامرة بلا دليل، لكن لا تُمنح حصانة لمن صمم إجراءً معيبًا أو تجاهل إنذارًا موثقًا. وتخضع الوزارة والمجلس الأعلى للمساءلة عن إصلاح القواعد ومراقبة التنفيذ، لا عن إصدار بيانات الاطمئنان.

ويرى أن قواعد الدورة الخامسة عشرة للجان الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات تحتاج إلى مراجعة علنية بمشاركة التخصصات والخبراء المستقلين، تتناول الاستثناءات واختيار المحكمين وتعارض المصالح والتظلمات. وليكن السؤال: ماذا أضاف الباحث؟ لا: أين وضع اسمه؟ فهذا جوهر إعلان  دورا، الذي يرفض اتخاذ مؤشرات المجلات بديلًا عن تقييم البحث ومساهمة صاحبه في قرارات الترقية. 

تجارب الدول الأخرى 

ويكشف رئيس جامعة بنى سويف السابق تجارب الدول الأخرى هذا الشأن حيث يشير إلى أن جامعات الاقتصادات الناشئة على سبيل المثال تقدم أدوات عملية واضحة فى هذا الشأن،  ففي ماليزيا، توصي إرشادات جامعة مالايا بالتحقق المزدوج من أسماء المجلات وأرقامها وروابطها وادعاءات الفهرسة، وتدريب الباحثين، وتبني مبادرة  فكّر، تحقّق، أرسل. الدرس أن الوقاية تبدأ قبل إرسال البحث، لا بعد سنوات عند تسليم ملف الترقية.

وفي جنوب أفريقيا، تفصل جامعة كيب تاون بين مكتب نزاهة البحث الذي يستقبل البلاغات وينسق الإجراءات، ولجان الفحص الأولي والتحقيق المتخصص، مع السرية واستقلال القرار وضمان الحقوق. الدرس ليس إنشاء لجنة إضافية، بل توزيع صلاحيات موثق يمنع الجهة محل الشك من الانفراد بفحص نفسها.

وفي الصين، دعت إرشادات وزارتي التعليم والعلوم إلى تجاوز الاعتماد على أوراق SCI أساسًا مباشرًا للألقاب والترقية. هذه سياسات يمكن التعلم منها، لا شهادة بأنها ألغت الغش. والمغزى إصلاح ما تكافئه المؤسسة بالتوازي مع تحسين قدرتها على اكتشاف ما تعاقب عليه.

حلول مقترحة 

وبالتوازي أقترح ـ والحديث مازال على لسان دأمين لطفى ـ  تمويلًا تنافسيًا للبحث والنشر المشروع، وإرشادًا إلى الخيارات الموثوقة المناسبة، وتطوير المجلات المصرية بتحكيم مستقل. لا يجوز مطالبة الباحث بإنتاج عالمي ثم تركه بلا دعم، كما لا يجوز تحويل ضيق الموارد إلى مبرر للاختلاق. العدالة تفتح الطريق المشروع، والرقابة تغلق الطريق الاحتيالي، ولا ينبغي انتظار موعد الترقية لاكتشاف ما أُنجز؛ المطلوب سجل مؤسسي يحدّث عند قبول البحث ونشره، مع حفظ المراسلات وأدلة المساهمة والبيانات وفق مقتضيات السرية. ويجب توفير قناة آمنة للإبلاغ وحماية المبلّغ حسن النية، وإتاحة تظلم مستقل للمتضرر، دون تحويل التوثيق إلى وصاية على حرية البحث أو عبء بيروقراطي يعرقل العمل.

ويؤكد رئيس جامعى بنى سويف السابق أنه حين يمر نشر وهمي إلى قرار ترقية، لا يخسر النظام ورقة صحيحة فحسب؛ إنه يخاطر بإسناد الإشراف والتحكيم والقيادة إلى استحقاق غير مثبت، وإحباط الباحث الملتزم، وتشويه معنى القدوة أمام الطلاب. لذلك يجب أن يكون الإصلاح حماية للكفاءة، لا حملة تشهير جماعي بالجامعات أو العاملين فيها.

لذا يقترح دأمين لطفى  برنامجًا تنفيذيًا خلال تسعين يومًا، يبدأ بحفظ الأدلة وتعليق احتساب الأبحاث محل الشبهة دون تعطيل الملفات السليمة، وينتهي بضوابط منشورة وتدريب وفحص مستقل للتطبيق. وتُقاس النتائج بنسبة الملفات المتحقق منها، وسرعة معالجة التعارضات، وعدالة التظلمات، وإغلاق الثغرات؛ لا بعدد المحالين للتحقيق وحده. لأن الاكتفاء بمعاقبة الباحث وترك نظام التحقق معيبًاعند  تزوير البحث، وحين يثبت التزويروالاعتداء على أمانة العلم فهذا  لا يحمي الجامعة. والمطلوب فى هذه الحالة أن يُحاسَب من زوّر، ومن قصّر بقدر مسؤوليته، وأن يتغير النظام الذي أتاح العبور. فالأستاذية مسؤولية تُستحق بالمعرفة والنزاهة، لا أوراقًا تمنحها الأختام.