بالبلدي: وزير التربية والتعليم يبحث مع بنك التعمير الألماني تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا رفيع المستوى من بنك التعمير الألماني «KfW»، برئاسة الدكتور كريستوف شيفر، مدير البنك، لمناقشة آليات توسيع التعاون المشترك في تطوير منظومة التعليم المصري، والاستفادة من الخبرات الألمانية في تحسين جودة التعليم والتدريب، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

تطوير منظومة التعليم

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على أهمية توطيد الشراكات مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية، باعتبارها أحد المسارات الداعمة لتحديث العملية التعليمية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، موضحًا أن التعاون مع بنك التعمير الألماني يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات التعليمية، والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

دعم التكنولوجيا التطبيقية

وشهد الاجتماع استعراض عدد من ملفات التعاون ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحديث البرامج التعليمية والتدريبية، وتنمية المهارات المهنية للمعلمين، إلى جانب تطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية ودعم آليات تشغيلها، بما يعزز جودة التعليم الفني والتدريب المهني، ويرفع كفاءة الخريجين ويمنحهم تأهيلًا يتناسب مع المعايير الدولية واحتياجات أسواق العمل المختلفة.

تمويل وتدريب وتجهيزات

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور كريستوف شيفر، مدير بنك التعمير الألماني «KfW»، تقدير البنك للشراكة القائمة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا استمرار اهتمام المؤسسة الألمانية بمساندة خطط تطوير التعليم في مصر، من خلال المساهمة في تحديث البنية التحتية للمدارس، وإمدادها بالتجهيزات الحديثة، وتنفيذ برامج لبناء قدرات المعلمين، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير مساراتها التعليمية والتدريبية.

وأشاد مدير البنك بالجهود التي تبذلها الوزارة في تحديث منظومة التعليم الفني، والتركيز على إعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والمهنية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل والقدرة على المنافسة وفقًا للمتطلبات الحديثة.

تعاون ممتد بين البلدين

ويعكس اللقاء استمرار الشراكة بين مصر وألمانيا في مجال تطوير التعليم، مع التركيز على دعم التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث المؤسسات التعليمية، وتوفير فرص تدريب وتأهيل أكثر تطورًا، بما يدعم تحسين جودة العملية التعليمية ويسهم في إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل.