طالبت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان متابعيها بالتحكيم بينها وبين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الجدل المثار حول مواد الهوية، متسائلة عن حقيقة التصريحات المتداولة بشأن طبيعة هذه المواد وتكلفتها على الطلاب وأولياء الأمور.
وقالت أبو القمصان: «هل ينفع يكذبني لما أقول إن مادتين الهوية دول لا هوية ولا مهلبية، دول ابتزاز عاطفي للمجتمع كله؟».
وأضافت أبو القمصان، خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأمر، من وجهة نظرها، لا يتجاوز كونه «بيزنس تعليم» سيعود على المدارس الخاصة بعائد يصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا.
وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم نفى صحة هذا الحديث، ووجهت إليه تساؤلًا قائلة: «طيب هو أنا قلت لك الفلوس هتعود على وزارة التعليم؟ أنا قلت هتعود على المدارس الخاصة»، وذلك وفقًا لما ذكرته في الفيديو.
نهاد أبو القمصان: 30 مليار جنيه فاتورة سنوية للمدارس الخاصة
وعرضت نهاد أبو القمصان، خلال الفيديو، مستندًا قالت إنه رسالة بريد إلكتروني أرسلتها مدارس نيرمين إسماعيل إلى وزير التربية والتعليم، مستندة إليه في طرح تساؤلاتها بشأن التكلفة المالية لمواد الهوية.
وقالت أبو القمصان: «ده إيميل بعتته مدارس نيرمين إسماعيل للوزير، أنا قلت 600 ألف طالب، في متوسط 30 مليار جنيه فاتورة سنوية مكسب صافي للمدارس الخاصة، ولا هوية ولا مهلبية، وطالبين 52 ألف جنيه علشان مواد وزارة التربية والتعليم»، بحسب قولها.
وتساءلت أبو القمصان عن أسباب نفي وزير التربية والتعليم صحة تصريحاتها، رغم المستند الذي عرضته خلال مقطع الفيديو، وفقًا لما ذكرته.
نهاد أبو القمصان: أنا لا أكذب ولا أبيع قضية
وأكدت نهاد أبو القمصان، خلال حديثها، رفضها لما وصفته بالكذب أو التخلي عن القضايا التي تعمل عليها، قائلة: «حاجتين ما عملتهمش في حياتي، ما بحبش أكذب، أو أبيع قضية وأنا شغالة عليها، فما ينفعش أصلًا لعبة الهوية، وهي أصلًا لعبة بيزنس، بنستثني منها اللي على مزاجنا».
وتطرقت أبو القمصان إلى اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن هذه المواد، بحسب طرحها، ترتبط بالتأهيل للالتحاق بالجامعات، وهو ما دفعها إلى اعتبار الأمر من اختصاص المجلس، متسائلة عن أسباب عدم إعلانه موقفًا من القضية.
أبو القمصان تتساءل عن موقف المجلس الأعلى للجامعات
وواصلت نهاد أبو القمصان تساؤلاتها بشأن موقف المجلس الأعلى للجامعات من الجدل المثار حول مواد الهوية، قائلة: «ليه المجلس الأعلى للجامعات ساكت عن الموضوع؟ لأن المجلس مستفيد من الأمر، 600 ألف طالب في 200 ألف جنيه، يعني 120 مليار جنيه سنويًا بيزنس جامعات خاصة»، وفقًا لحساباتها التي عرضتها خلال الفيديو.
واختتمت أبو القمصان حديثها بتوجيه سؤال إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الجهة التي تخدمها القرارات المرتبطة بهذا الملف، قائلة: «بعد توضيح هذا الأمر، هل وزير التعليم يعمل لصالح الطلاب والهوية والمجتمع، أم لصالح أعلى بيزنس حدث في تاريخ التعليم في مصر؟».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
