أعاد إعلان موافقة مجلس النواب على إرسال قوات مصرية في مهمة محددة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدفاع عنها في مواجهة هجمات جماعة أنصار الله «الحوثيين»، تسليط الضوء على تاريخ موافقات البرلمان المصري على مشاركة القوات المسلحة في مهام عسكرية خارج حدود البلاد، بدءًا من حرب فلسطين عام 1948، مرورًا بحربي اليمن والخليج، وصولًا إلى التدخل في ليبيا عام 2020.
وتكشف السوابق التاريخية اختلاف الأطر الدستورية والسياسية التي استندت إليها هذه القرارات، بين موافقات برلمانية سبقت المشاركة العسكرية، وأخرى صدرت بعد بدء العمليات، إلى جانب حالات ارتبطت بتأييد سياسي لمواقف الدولة الخارجية.
حرب فلسطين 1948.. موافقة برلمانية في جلسات سرية
تعود إحدى أقدم السوابق الموثقة إلى مايو 1948، عندما قررت مصر المشاركة في الحرب بفلسطين إلى جانب الجيوش العربية. وكان دستور 1923 ينص في المادة 46 على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية، مع اشتراط موافقة البرلمان على إعلان الحرب الهجومية.
وفي 12 مايو 1948، حصل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي باشا على موافقة مجلس النواب عقب جلسة سرية، أعقبتها جلسة لمجلس الشيوخ، انتهت بدورها إلى الموافقة على دخول القوات المصرية إلى فلسطين.
وبحسب ما أورده محمد حسين هيكل باشا في مذكراته، طلب النقراشي عقد الجلسات سرية، وشُكلت لجنة من ممثلي الأحزاب للاستماع إلى بيانات الحكومة بشأن الاستعدادات العسكرية ومبررات التدخل. وأشار هيكل إلى أن القوات المصرية كانت على الحدود، وربما تجاوزتها بالفعل، وقت صدور قرار مجلس الشيوخ في 14 مايو، وكان يرأسه آنذاك.
حرب اليمن في عهد عبد الناصر.. تأييد برلماني بعد بدء العمليات
بدأت مشاركة القوات المصرية في اليمن عام 1962، لدعم النظام الجمهوري في مواجهة الملكيين، واستمرت العمليات العسكرية لسنوات، ووصل عدد القوات المصرية المشاركة، وفق تقديرات، إلى ما بين 55 و70 ألف جندي في ذروة التدخل.
وشهدت تلك الفترة تغيرات دستورية متعاقبة؛ إذ صدر دستور 1956 بعد إعلان الجمهورية، ثم دستور 1958 عقب الوحدة المصرية السورية، قبل إقرار دستور مؤقت عام 1964 بعد انتهاء الوحدة.
ونصت المادة 124 من دستور 1964 على أن رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة. وفي 24 فبراير 1965، عقد المجلس جلسة سرية استمع خلالها إلى بيان المشير عبد الحكيم عامر، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تطورات الحرب ومشاركة الجيش المصري.
وعقب البيان، أعلن رئيس المجلس تأييد سياسة الجمهورية العربية المتحدة في مساندة الثورة اليمنية، وقدم المشاركة المصرية باعتبارها جزءًا من الالتزامات القومية تجاه اليمن، رغم أن العمليات العسكرية كانت قد بدأت قبل ذلك بسنوات.
حرب الخليج عام 1990.. موافقة سياسية على المشاركة في التحالف
مثلت مشاركة مصر في التحالف العسكري لتحرير الكويت واحدة من أبرز حالات إرسال القوات المصرية إلى الخارج في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب غزو العراق للكويت في أغسطس 1990.
وأرسل مبارك قوات مصرية إلى السعودية، ثم شاركت القوات في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت. ونقلت صحيفة «الأهرام» عن مبارك قوله إن إرسال القوات جاء بموافقة مجلس الشعب.
وفي يناير 1991، عقد مجلس الشعب جلسة خاصة تحدث خلالها مبارك عن الحرب ودافع عن قرار المشاركة، مؤكدًا أن الموقف المصري يستند إلى موقف عربي مشترك وقرارات دولية تطالب العراق بالانسحاب من الكويت.
كما وثقت صحيفة «واشنطن بوست» كلمة مبارك أمام المجلس في 24 يناير، ونقلت عنه أن القرار جاء استجابة لطلب الملك فهد بن عبد العزيز، والتزامًا باتفاقية الدفاع العربي المشترك.
وكانت المادة 150 من دستور 1971 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، لكنها لم تنص صراحة على اشتراط موافقة المجلس على كل إرسال للقوات المسلحة إلى الخارج، وهو ما تناوله الدستور المصري لاحقًا بصورة أكثر تحديدًا.
اليمن عام 2015.. تمديد انتشار القوات بعد بدء التدخل
عادت القوات المصرية إلى المشاركة في عمليات عسكرية مرتبطة باليمن في مارس 2015، مع بدء التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية. وشاركت القوات البحرية والجوية المصرية ضمن العمليات، في وقت لم يكن فيه مجلس النواب الجديد قد بدأ ممارسة اختصاصاته، إذ انعقد المجلس المنتخب لأول مرة في يناير 2016.
وفي 17 يناير 2016، وافق مجلس النواب على قرار مجلس الدفاع الوطني بتمديد نشر وحدات من القوات المسلحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب لمدة عام إضافي، أو حتى انتهاء المهمة.
وذكرت صحيفة «الأهرام» أن القرار حظي بموافقة 415 نائبًا، وجاء عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ليبيا 2020.. أول موافقة على مهمة قتالية وفق دستور 2014
في 20 يوليو 2020، وافق مجلس النواب خلال جلسة مغلقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في خطوة ارتبطت بتطورات الأزمة الليبية والتهديدات على الحدود الغربية.
وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 يوليو، لمناقشة التهديدات المرتبطة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبعد تصريحات للرئيس بشأن استعداد مصر للتحرك إذا طلب الليبيون التدخل لحماية سيادة بلادهم وأمن البلدين.
وأعلن المجلس موافقته بالإجماع على إرسال القوات في مهام قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، إلى حين انتهاء المهمة، مستندًا إلى المادة 152 من الدستور.
وتنص المادة على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
اختلاف دستوري بين السوابق التاريخية والموافقات الحديثة
يعكس هذا التسلسل التاريخي اختلاف القواعد الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة إلى الخارج، من اشتراط موافقة البرلمان على الحرب الهجومية في دستور 1923، إلى النص على موافقة مجلس الأمة على إعلان الحرب في دستور 1964، ثم تنظيم إعلان الحرب في دستور 1971.
أما دستور 2014، فقد وضع نصًا صريحًا ينظم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وحدد إجراءات تشمل أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، بما يجعل موافقة البرلمان جزءًا أساسيًا من الإطار الدستوري لهذه المهام.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
