أعلنت الرئاسة الجزائرية، (الاثنين)، قرار الرئيس عبد المجيد تبون إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، لحماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وبعد موافقة البرلمان بغرفتيه.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن القرار اتُخذ وفقاً لأحكام الدستور، ولا سيما المادة 30 والبنود الأول والثاني والسابع من المادة 91، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال جلستين عامتين مغلقتين عُقدتا (الأحد).
ولم يكشف البيان عن عدد الوحدات العسكرية المقرر إرسالها أو طبيعتها، كما لم يحدد موعد انتشارها أو مواقع تمركزها داخل النيجر.
وكان مجلس الأمة قد أعلن موافقته على الإخطار الرئاسي المؤرخ في 22 أكتوبر، بـ148 صوتاً مؤيداً، بينها 131 عضواً حاضراً و17 توكيلاً، متجاوزاً الأغلبية المطلوبة دستورياً، والبالغة 116 صوتاً، وفق بيان المجلس.
وترأس رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري الجلسة المغلقة، فيما قدم وزير الخارجية أحمد عطاف عرضاً بشأن إرسال الوحدات العسكرية، ممثلاً للرئيس تبون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي وضباط من الجيش.
من جهته، أعلن المجلس الشعبي الوطني موافقة نوابه بالأغلبية المطلقة على الإخطار الرئاسي، خلال جلسة مغلقة ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بعد عرض قدمه عطاف والاستماع إلى مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. ووصفت الرئاسة الجزائرية مصادقة غرفتي البرلمان بأنها تمت بالإجماع.
وتنص المادة 30 من الدستور الجزائري على أن من مهام الجيش المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها، وحماية المجال البري والجوي والبحري، إلى جانب الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد.
وتمنح المادة 91 رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، شريطة موافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة، فيما يحدد البند السابع صلاحية الرئيس في توقيع المراسيم الرئاسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
