تتصدر زيادة أجور المعلمين اهتمامات العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي، بعد إعلان الحكومة عن خطة جديدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، تنفيذًا للتكليف الرئاسي وتوصيات «منتدى مصر 2026»، بما يستهدف دعم المعلمين وتقدير دورهم في تطوير المنظومة التعليمية وبناء الأجيال المقبلة.
وأكد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الجديدة، أن زيادة أجور المعلمين ستتم بصورة تدريجية على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، لتصل الزيادة المقررة إلى ما يتراوح بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية.
زيادة أجور المعلمين تصل إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
أوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة زيادة أجور المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين بالمنظومة التعليمية وتحسين ظروفهم المعيشية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2027، على أن تُستكمل على مرحلتين خلال العامين الماليين المقبلين، وفقًا لما أعلنه الوزيران خلال المؤتمر الصحفي.
وتأتي زيادة أجور المعلمين ضمن توجه الدولة لتعزيز الاهتمام بالتنمية البشرية، باعتبار التعليم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب دعم المعلمين وتوفير الظروف المناسبة لممارسة مهامهم التعليمية.
تفاصيل زيادة المرتبات حسب الدرجة الوظيفية
كشفت الحكومة عن تفاصيل الزيادات المقررة للمعلمين بحسب الدرجات الوظيفية، إذ تتفاوت قيمة الزيادة بين المعلم المساعد وكبير المعلمين، على أن تُوزع على العامين الماليين المقبلين.
وجاءت الزيادات المعلنة على النحو التالي:
المعلم المساعد: زيادة إجمالية قدرها 5 آلاف جنيه، بواقع 2500 جنيه في كل عام مالي.
المعلم: زيادة إجمالية قدرها 5200 جنيه، بواقع 2600 جنيه سنويًا.
المعلم الأول: زيادة إجمالية قدرها 5400 جنيه، بواقع 2700 جنيه سنويًا.
المعلم الأول «أ»: زيادة إجمالية قدرها 5600 جنيه، بواقع 2800 جنيه سنويًا.
المعلم الخبير: زيادة إجمالية قدرها 5800 جنيه، بواقع 2900 جنيه سنويًا.
كبير المعلمين: زيادة إجمالية قدرها 6 آلاف جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه في كل عام مالي.
وتعكس هذه الزيادات توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع المالية لمختلف الدرجات الوظيفية، مع استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الخطة.
زيادة أجور المعلمين تشمل التعليم العام والأزهري
أكد الوزيران أن زيادة أجور المعلمين المعلنة تشمل العاملين في التعليم العام والأزهري، بما يدعم جهود الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين في مختلف المؤسسات التعليمية.
وأشار محمد عبداللطيف إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير بيئة مناسبة لأداء رسالتهم.
كما أعرب وزير التربية والتعليم عن تقديره لجهود المعلمين في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدًا استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لضمان تنفيذ الزيادات المقررة وفق الجدول الزمني المحدد.
وفيما يتعلق بمستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، أعلن الوزيران التوجه إلى تشكيل لجنة مختصة لمتابعة صرف المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في انتظام حصول العاملين على حقوقهم.
القضاء على الفترات المسائية في المدارس بحلول 2029
بالتوازي مع خطة زيادة أجور المعلمين، تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير البنية التحتية للمدارس، والتوسع في إنشاء الفصول الدراسية للقضاء على نظام الفترات المسائية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، وصولًا إلى المرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وتعمل الوزارة على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي سنويًا، مع توجيه جانب من هذه الجهود لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية. وبعد عام 2029، تستهدف الوزارة التركيز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية على مستوى الجمهورية.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 2030
في سياق متصل، أكد الوزيران استمرار العمل على تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء دوليين، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، مع العمل على خطة تستهدف الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتنفيذ مستهدفات تطوير التعليم، وتحسين أوضاع المعلمين، وتوفير الموارد اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
