الحكومة توافق على طرح مشروعات مياه وتحلية وصرف صناعي بالشراكة مع القطاع الخاص

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طرح مجموعة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، في إطار توجه الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث أكد رئيس الوزراء أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة، مع الالتزام بقواعد الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3 مشروعات جديدة ضمن خطة الشراكة مع القطاع الخاص

واستعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة التي تضم وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي انتهت إلى تحديد عدد من المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية والخدمات.

وشملت القائمة 3 مشروعات مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد، وهي:

• محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية جنوب بورسعيد: بطاقة استيعابية تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
• محطة تحلية المياه بمحافظة السويس: بطاقة تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، على مرحلتين.
• مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة: ويشمل خطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ووافقت اللجنة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح برنامج يضم 4 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وضمان المعالجة الآمنة للمياه قبل التخلص منها.