أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل كفريق واحد، انطلاقًا من رؤية متكاملة لقطاع الطاقة لا تفصل بين البترول والكهرباء، مشيرًا إلى وضع خطة عمل تستهدف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بما يخدم المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وقال كجوك، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إن جهود ترشيد استهلاك الكهرباء أسهمت في تحقيق وفر بلغ 7.8 مليار جنيه، نتيجة خفض الاستهلاك بنسبة 20%.
وأضاف أن القدرات الجديدة التي أُضيفت في مجال الطاقة المتجددة ساعدت على توفير ما يقرب من 250 مليون دولار من تكلفة الوقود، مؤكدًا أهمية التوسع في مصادر الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الأعباء الاقتصادية المرتبطة بإنتاج الكهرباء.
الضبعة توفر 4 مليارات دولار
وأشار وزير المالية إلى أن محطة الضبعة النووية من المشروعات التي يُنتظر أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، موضحًا أن الوفر المتوقع من تشغيل المحطة بالكامل قد يصل إلى 4 مليارات دولار.
ولفت إلى أهمية تكنولوجيا تخزين الطاقة في تحقيق وفورات اقتصادية، وتعزيز الاستفادة من القدرات المنتجة من المصادر المتجددة، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء ويرفع كفاءة إدارة موارد الطاقة.
تحويل 1000 ميجاوات بالمصانع إلى الطاقة المتجددة
وكشف كجوك عن توجه الوزارة للعمل على تحويل 1000 ميجاوات من استهلاك المصانع وغيرها من الأنشطة إلى الطاقة المتجددة، موضحًا أن هذه الخطوة يُتوقع أن تحقق وفرًا يقدر بنحو 145 مليون دولار، تمثل تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج الكمية نفسها من الكهرباء.
وأكد أن التكامل بين سياسات الكهرباء والبترول والمالية، إلى جانب ترشيد الاستهلاك والتوسع في الطاقة المتجددة، يمثل محورًا مهمًا في خطة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، وخفض تكلفة الإنتاج، وتخفيف الضغوط على الموارد المالية والعملة الأجنبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
