أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن التوسع في الاستثمارات الزراعية الخليجية بالصحراء المصرية يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التكامل الاقتصادي العربي، من الاستثمار في الأصول التقليدية إلى بناء قدرات إنتاجية مستدامة في قطاع الغذاء، الذي بات أحد المحددات الرئيسية للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت واصل، في قراءة تحليلية ضمن سلسلة «معًا نقرأ المشهد»، أن الاضطرابات الجيوسياسية وأزمات سلاسل الإمداد أعادت تعريف الثروة الاستراتيجية، مؤكدة أن امتلاك مصادر الطاقة، على أهميته، لم يعد كافيًا دون القدرة على تأمين الغذاء وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقالت: «إذا كان النفط قد منح المنطقة العربية نفوذًا اقتصاديًا لعقود، فإن الاستثمار في إنتاج الغذاء يمثل فرصة لبناء ركيزة جديدة للأمن الاقتصادي العربي».
وأشارت إلى أن الاستثمارات السعودية والإماراتية والكويتية في مشروعات الزراعة الصحراوية بمصر، ومن بينها مشروعات ترتبط بأسماء مثل الراجحي ورخاء والعقيل والظاهرة وجنان، تفتح المجال أمام نموذج أكثر تكاملًا، يجمع بين رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا الخليجية، والموقع الاستراتيجي والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية المصرية.
وأضافت أن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لا تقتصر على زراعة القمح والذرة والبنجر والبطاطس ومحاصيل الأعلاف، بل تمتد إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم التصنيع الغذائي والتخزين والتبريد والنقل والخدمات اللوجستية، بما يرفع القيمة المضافة، ويوفر فرص العمل، ويعزز قدرة السوق المصرية على مواجهة تقلبات الإمدادات العالمية.
وشددت واصل على أن الصحراء المصرية يجب أن تُدار باعتبارها فرصة لبناء مراكز إنتاج زراعي وصناعي متكاملة، لا مجرد مساحات يجري استصلاحها، مؤكدة أن نجاح المشروعات الكبرى يُقاس بحجم إنتاجها الفعلي، وإنتاجية الفدان، وكفاءة استخدام المياه، ونسبة المكون المحلي، وفرص التشغيل، ومدى مساهمتها في خفض فاتورة الواردات الغذائية.
وفي هذا السياق، أكدت أن ندرة المياه تفرض إخضاع التوسع الزراعي لمعايير اقتصادية وبيئية دقيقة، من خلال اختيار المحاصيل وفق عائدها الغذائي والاقتصادي لكل متر مكعب من المياه، والتوسع في تقنيات الري الحديث والزراعة الموفرة للمياه، وتنظيم استخدام المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد.
ولفتت إلى أن التكنولوجيا والبحث العلمي لم يعودا عنصرين تكميليين في مشروعات استصلاح الصحراء، بل عاملين حاسمين في جدواها الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية.
ودعت واصل إلى الانتقال من المشروعات الزراعية المنفردة إلى إنشاء ممرات متكاملة لإنتاج الغذاء تربط المزارع بمصانع التصنيع الغذائي ومراكز التخزين وشبكات النقل والأسواق، مع توجيه الاستثمارات نحو المحاصيل التي تسهم في تقليص الفجوات الغذائية وتدعم الصناعات الوطنية.
كما طالبت بوضع مؤشرات أداء واضحة للمشروعات الزراعية الكبرى، تقيس عوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات، وحماية الموارد الطبيعية، وتعظيم العائد للاقتصاد المصري.
مؤكده علي أن التحولات الجيوسياسية تفرض توسيع مفهوم الأمن القومي ليشمل تأمين الغذاء وتعزيز القدرة الإنتاجية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاستقلال الاقتصادي وحماية مصالح الدولة.
وقالت: «في عالم تتغير فيه التحالفات وتضطرب فيه الأسواق، لا تُقاس القوة بحجم الموارد المالية وحدها، بل بالقدرة على تحويلها إلى غذاء وإنتاج وفرص عمل؛ وإذا كانت المنطقة العربية قد بنت جانبًا مهمًا من ثروتها على ما يخرج من باطن الأرض، فإن أمامها فرصة لبناء ركيزة جديدة لقوتها فيما تنتجه الأرض».
وأضافت: «المعيار ليس مساحة الصحراء التي نمتلكها، بل قدرتنا على تحويلها إلى إنتاج مستدام؛ فالأمن الغذائي لم يعد ملفًا زراعيًا فحسب، بل أصبح قضية سيادة اقتصادية وأمن قومي».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
