أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط صرف حافز تطوير التعليم للصفوف الأولى وحافز التدريس، خلال الفترة من أكتوبر 2026 حتى يونيو 2027، في إطار القواعد المنظمة لاستحقاق الحوافز المالية للعاملين بالمدارس، والتي تحدد الفئات المستفيدة، وشروط الصرف، وحالات عدم الاستحقاق، وفقًا لطبيعة العمل الفعلي والنصاب القانوني للحصص والموقف الوظيفي لكل فئة.
وفي هذا السياق، كشف منشور صادر عن إدارة بلبيس التعليمية التابعة لمحافظة الشرقية عن التفاصيل المنظمة لصرف الحافزين، متضمنًا الضوابط المرتبطة بالإشراف على المواد الدراسية، وحصة الريادة، واستيفاء النصاب القانوني، إلى جانب تحديد موقف المعلمين ومديري ووكلاء المدارس وبعض الفئات الوظيفية من الاستحقاق، والحالات التي يُحجب عنها الحافز كليًا أو جزئيًا.
ضوابط استحقاق حافز التطوير وحافز التدريس
حدد المنشور القواعد الأساسية المنظمة لصرف الحافزين، مؤكدًا أن الاستحقاق يرتبط بقاعدة «الأجر مقابل العمل وما يُسند إليه من أعمال أخرى»، وفقًا للقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016، بما يستلزم مراعاة طبيعة المهام المكلف بها العامل ومدى أدائه الفعلي لها.
وتضمنت الضوابط تخفيض النصاب التدريسي للمعلم الأعلى والأقدم في المادة بمقدار حصتين أسبوعيًا، نظير الإشراف على المادة، استنادًا إلى القانون رقم 155 لسنة 2007، وذلك وفقًا لما ورد بالمنشور.
حصة الريادة تدخل ضمن النصاب القانوني للمعلم
وشملت القواعد إدراج حصة الريادة ضمن الخطة الدراسية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بهدف تفعيل دور رائد الفصل، على أن تُحتسب حصة واحدة أسبوعيًا وتدخل ضمن النصاب القانوني، وفقًا للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2013.
كما اشترطت الضوابط استيفاء النصاب القانوني كاملًا من الحصص المقررة للمعلم شهريًا، بدءًا بالمادة الأساسية، أو من خلال الاستكمال بعد سد العجز في المادة، بما يضمن الالتزام بالتوزيع المعتمد للحصص وفقًا للقواعد المنظمة.
8 فئات يشملها استحقاق حافز المعلمين
حسب منشور إدارة بلبيس التعليمية، تشمل الفئات المستحقة للحافز عددًا من شاغلي الوظائف التعليمية، وفقًا لطبيعة العمل الفعلي وشروط الاستحقاق، وتضم:
- مديرو ووكلاء المدارس المستحقون لحافز الإشراف.
- المعلمون المثبتون الذين يباشرون التدريس الفعلي داخل الفصول بالمدارس الحكومية.
- المعلمون المعينون ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم بجميع دفعاتها.
- معلمو رياض الأطفال غير مكتملي النصاب القانوني.
- العاملون الحاصلون على جزء من الوقت، ويُحتسب استحقاقهم وفقًا لنسبة العمل الفعلي.
- معلمو التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي والمجالات، في الحالات التي يتولى فيها معلم واحد تدريس مادة المهارات، مع تقسيم المبلغ بينهم وفقًا للضوابط.
- معلمو اللغة الفرنسية والحاسب الآلي والتربية الفنية والموسيقية والرياضية، بشرط استيفاء النصاب القانوني للمادة نفسها.
- المعلمون الذين تنتهي خدمتهم لبلوغ سن المعاش خلال الفترة من 2 سبتمبر 2026 حتى 31 أغسطس 2027، وفقًا لشروط الاستحقاق المنظمة.
تقدير الكفاءة يؤثر في قيمة الحافز
وفيما يتعلق بتقدير الكفاءة، نص المنشور على أن الحاصلين على تقدير «فوق متوسط» يستحقون نصف الحافز، بينما لا يستحق الحافز الحاصلون على تقدير «متوسط» أو أقل.
وتضمنت الضوابط كذلك مراعاة نسبة العمل الفعلي عند تحديد استحقاقات العاملين الحاصلين على جزء من الوقت، بما يتناسب مع مدة العمل وطبيعة المهام التي يباشرونها.
الفئات غير المستحقة لحافز التطوير والتدريس
وحدد المنشور عددًا من الفئات التي لا تستحق صرف الحافز، مع التمييز بين الحالات التي يقتصر فيها عدم الاستحقاق على حافز التدريس، والحالات التي يشمل فيها الحافزين معًا، وذلك على النحو التالي:
- العاملون بنظام الحصة لا يستحقون الحافز وفقًا للضوابط الواردة بالمنشور.
- الحاصلات على إجازة وضع لا يستحققن حافز التدريس، وفقًا لما ورد بالمنشور.
- الحاصلون على إجازة مرضية ممن تنطبق عليهم أحكام القرار رقم 259 لسنة 1995، لا يستحقون حافز التدريس.
- الحاصلون على إجازة استثنائية من التأمين الصحي لا يستحقون حافز التطوير وحافز التدريس، وفقًا للقرار رقم 66 المشار إليه بالمنشور.
- الحاصلون على تقدير كفاءة متوسط أو أقل لا يستحقون الحافز.
- معلمو المدارس المهنية مستبعدون وفقًا للقرار الوزاري رقم 11 بتاريخ 15 يناير 2026، الصادر عن ديوان عام الوزارة.
- الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون وأخصائيو الصحافة والإعلام والمكتبات والمسرح مستبعدون وفقًا للقرار الوزاري رقم 11 بتاريخ 15 يناير 2026، الصادر عن ديوان عام الوزارة.
موعد صرف الحوافز والفترة المحددة للاستحقاق
وتسري الضوابط الواردة في منشور إدارة بلبيس التعليمية خلال الفترة من أكتوبر 2026 حتى يونيو 2027، مع مراعاة شروط استحقاق كل حافز، وطبيعة العمل الفعلي، والنصاب القانوني للحصص، والتقدير الوظيفي، وحالات الإجازات المحددة.
ويعكس المنشور أهمية مراجعة بيانات العاملين بالمدارس قبل تحديد المستحقات، مع ضرورة التفرقة بين حافز تطوير التعليم للصفوف الأولى وحافز التدريس، وعدم تعميم حالات الحرمان من أحدهما على الآخر إلا في الحالات التي نصت عليها الضوابط صراحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
