أكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الامريكيه والاوروبيه والمصريه للقانون الدولي أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية تقوم على ثلاثة نصوص قانونية متكاملة لا على حماسة سياسية.
وأوضح الدكتور مهران في تصريحات صحفية أن الدستور المصري في مادته 152 تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني أولاً ثم موافقة البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء قبل إرسال أي قوات في مهمة قتالية خارج الحدود، مؤكدا أن هذا بالضبط ما طالب به الرئيس السيسي حين دعا البرلمان للانعقاد الطارئ وهو التزام دستوري لا اختياري.
واضاف أن معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950 في المادة الثانية منها التي تُلزم الدول العربية الأطراف بمعونة الدولة المعتدى عليها باستخدام القوة المسلحة إذا لزم وبأن تعتبر الاعتداء على إحداها اعتداءً عليها جميعاً والسعودية ومصر من الدول الموقّعة الأصليات على هذه المعاهدة منذ اليوم الأو، مشيرا إلي أن هذه المعاهدة القانونية التي تجمدت 74 عاماً دون أن تُفعَّل اليوم يُعلن السيسي الاستعداد لتفعيلها لأول مرة في تاريخها بعد مطالباته مرارا وتكرارا الدول العربية بضرورة تفعيلها.
كما لفت إلي أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تُقرّ حق الدفاع الجماعي عن النفس وتُجيز للدول مساعدة دولة تتعرض لهجوم مسلح، موضحا ان السعودية تتعرض فعلاً لهجمات منتظمة على مطاراتها ومنشآتها الحيوية ومحيط مقدساتها.
هذا وشدد الدكتور مهران بالتأكيد على أن جملة السيسي لا نريد محاربة أحد وإنما سندافع فقط عن السعودية ليست كلاماً إنشائياً بل تأطير قانوني دولي دقيق يُحدد نطاق التدخل المحتمل ضمن حدود التناسب والضرورة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ويُسقط مسبقاً أي اتهام بالعدوان.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
