قدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم ووزير الصحة، بشأن حظر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب من التأمين الصحي فقط، وأثره على الطفل المريض وأسرته في ظل ما يثار عن نقص الأطباء والتكدس في عيادات التأمين الصحي والاشتراطات الجديدة الخاصة بالحجز الإلكتروني المسبق للكشف داخل التأمين الصحي.
طلب إحاطة بشأن اعتماد الإجازات المرضية للطلاب من التأمين الصحي
وأشارت إلى أنه مع بداية موسم الأمراض وانتشار بعض الفيروسات التنفسية المؤثرة على صحة أطفالنا والتشدد في منح الإجازات المرضية للطلاب من المدراس، ولا سيما مع كثافة الفصول المعروفة لدينا في المدارس الحكومية و هو انتشار العدوى بين الأطفال.
وأضافت أنها لا تعترض على هدف الانضباط ومنع التزوير الخاص بالإجازات المرضية للطلاب ولكن المعيار الحاكم هو المصلحة الفضلي للطفل في أي قانون أو قرار وزاري أو إجراء إداري لصحته أو تعليمه.
ونوهت إلى أنه بالاطلاع على المادة 80 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل ومصلحته الفضلي ، والمادة 18 الخاصة بحقه في الصحة،والمادة 19 الخاصة بحقه في التعليم،والمادة 93 والخاصة بإلزامية الاتفاقيات الدولية المصدق عليها وبالرجوع إلى قانون الطفل رقم 12 سنة 1996المعدل المذكور فيه رعاية الطفل وحمايته من الضرر ومراجعة اتفاقية حقوق الطفل المادة 3 والمادة 24 والمادة 28، وجب مناقشة أثار حصر الإجازات على جهة واحدة وبختم ثلاثي.
وأكدت أنه في ظل غياب آلية التنسيق واضحة بين المدارس والهيئة العامة للتأمين الصحي وغياب الربط الإلكتروني بينهما، وغموض الطريق الذي يسلكه الطالب للحصول على الإجازة المرضية مما ترتب على هذا الأمر آثار مجتمعية وقع الضرر الأكبر فيها على الطفل وأهله فكيف للطفل أن ينتقل في يوم راحته وخاصة لو كان عرض طارئ مثل ارتفاع درجة الحرارة أو إسهال أو ترجيع إلى جهةً حكومية ينتظر في الزحام والقلق من العقاب لإثبات حالة مرضه؟
وتساءلت هل يقض الطفل يومه كاملا بدلا من الراحة داخل مستشفيات التأمين الصحي وماذا إذا لم تستطيع الأسرة أو العائل الحصول على يوم إجازة من العمل الأمر الذي قد يحول دون حصول هذا الطفل على إجازة مرضية بخلاف احتمالية تعرض إلى الإرهاق الجسدي أو فيروس من تواجده في زحام عيادات التأمين الصحي بل يمتد أثر هذا القرار على الاسرة بأكملها بسبب غياب العائل عن العمل.
وأكدت أن هذه القرارات لم تراع أطفال القري والمناطق النائية والأسر البسيطة في تحملها أعباء إثبات المرض الأمر الذي قد يساعد في وجود سوق غير رسمي لهذه الشهادات وهو عكس ما تصبو إليه وزارة التربية والتعليم.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "
