شهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث نور عبد الشافي بريك الجارح، المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية، بعنوان «دور القضاء الإداري في حماية النظام العام من الشائعات.. دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي»، والتي تناولت دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات.
وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور علي عبد العال سيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس مجلس النواب الأسبق، رئيسًا للجنة، والدكتورة ميادة عبد القادر إسماعيل، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ورئيس قسم القانون العام، ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعضو المجلس القومي للمرأة، مشرفًا على الرسالة، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، عضوًا باللجنة.
وتناولت الرسالة التحولات المتسارعة في انتشار الشائعات عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل سهولة تداول المعلومات وسرعة وصولها إلى قطاعات واسعة من الجمهور، وما قد يترتب على انتشار الأخبار المضللة من آثار تمس الاستقرار المجتمعي والثقة في المؤسسات والأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وسلط الباحث خلال دراسة المناقشة الضوء على التحديات القانونية التي تواجه الجهات الإدارية عند اتخاذ قرارات لمواجهة الشائعات، ومن بينها حجب المواقع الإلكترونية أو إزالة المحتوى، مؤكدًا أهمية إخضاع هذه القرارات لرقابة قضائية فعالة تحول دون إساءة استخدام سلطات الإدارة أو المساس غير المبرر بحرية التعبير والحق في المعرفة.
وركزت الدراسة على إشكالية مدى كفاية القواعد التقليدية المنظمة للقرار الإداري، بأركانه الخمسة، لمواجهة الطبيعة المتغيرة للمنازعات المرتبطة بالفضاء الرقمي، لا سيما فيما يتعلق بالاختصاص والتسبيب، إلى جانب مدى قدرة آليات الرقابة القضائية القائمة على توفير حماية سريعة وفعالة للحقوق والحريات.
واعتمد الباحث على المنهج المقارن التحليلي لدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين القانونيين المصري والفرنسي في مواجهة الشائعات، إلى جانب المنهج التطبيقي من خلال دراسة حالة واقعية لقرار حجب موقع إلكتروني كان منظورًا أمام القضاء الإداري المصري وقت إعداد الرسالة.
وتوزعت الدراسة على بابين رئيسيين، تناول الأول الإطار النظري للنظام العام والشائعات وحرية الرأي والتعبير، من خلال بحث مفهوم النظام العام وتطور الشائعة وخصائصها وآثارها النفسية والاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية، فضلًا عن أسباب انتشارها والأطر التشريعية المنظمة لمواجهتها في مصر وفرنسا.
كما ناقش الباب الثاني آليات حماية النظام العام من الشائعات في ضوء أحكام القضاء الإداري، واختصاص القضاء بمراجعة القرارات الإدارية المرتبطة بها، ودور دعوى الإلغاء والقضاء المستعجل في مراقبة مشروعية تلك القرارات، إلى جانب حدود السلطة التقديرية للإدارة ومعايير التناسب والغلط البين في التقدير.
وتطرقت الرسالة كذلك إلى تأثير الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، سواء باعتباره وسيلة يمكن استخدامها في إنتاج الشائعات ونشر محتوى مضلل يصعب تمييزه، أو باعتباره أداة قد تعتمد عليها الجهات الإدارية في تحليل المحتوى واتخاذ قرارات الحجب، بما يثير تساؤلات بشأن ضمانات الشفافية والمساءلة والرقابة القضائية على القرارات المعتمدة على الخوارزميات.
وخلصت الدراسة إلى أن المقارنة بين التجربتين المصرية والفرنسية تكشف عن اختلاف في بنية التنظيم التشريعي لمواجهة الشائعات، إذ يتميز النظام الفرنسي بوجود إطار تشريعي خاص لمكافحة التلاعب بالمعلومات، صدر عام 2018، بينما تتوزع الأحكام المنظمة للمجال في مصر بين عدد من التشريعات، وهو ما يستدعي تعزيز الاتساق التشريعي وتوضيح الضوابط الحاكمة لتدخل الإدارة.
وأكدت النتائج أهمية الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المتعلقة بمواجهة الشائعات، مع الإشارة إلى أن بطء إجراءات دعوى الإلغاء، إلى جانب الحاجة إلى معايير أكثر وضوحًا وفاعلية في بعض صور القضاء المستعجل، قد يحدان من سرعة توفير الحماية القضائية، خاصة في المنازعات الرقمية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأبرزت الدراسة أهمية التحقق من الجهة صاحبة الاختصاص الفعلي بإصدار قرار الحجب، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الجهة التي تتولى تنفيذه من الناحية الفنية، لما لذلك من أثر مباشر في تحديد المسؤولية القانونية وإمكان إخضاع القرار للرقابة القضائية.
وأوصت الرسالة باستحداث آلية قضائية استعجالية متخصصة للنظر في المنازعات المرتبطة بقرارات مواجهة الشائعات وحجب المواقع الإلكترونية، على نحو يتيح الفصل فيها خلال مدد قصيرة ومحددة، مع وضع معايير موضوعية للمساس الجسيم بالحقوق والحريات، وضمان إمكانية إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
كما دعت إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للقرارات الإدارية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، وتحديد الضوابط التي تكفل خضوعها للرقابة القضائية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر في حرية التعبير وتداول المعلومات.
وشملت التوصيات أيضًا توحيد القواعد التشريعية المنظمة لمواجهة الشائعات، بما يحد من التضارب بين النصوص القانونية، فضلًا عن دراسة وضع آلية اختيارية لتوثيق الحسابات ذات الطابع الإخباري أو المؤسسي، مع تعزيز شفافية المنصات بشأن مصادر تمويل المحتوى الممول، وبما يراعي مبدأ التناسب ويحافظ على الحقوق الأساسية للمستخدمين.
وتبرز أهمية الرسالة في تناولها أحد أبرز التحديات القانونية المعاصرة التي فرضها التطور التكنولوجي وانتشار المعلومات عبر المنصات الرقمية، إذ تؤكد ضرورة تطوير التشريعات وآليات الرقابة القضائية بما يحقق التوازن بين حماية النظام العام ومواجهة التضليل، من ناحية، وضمان حرية الرأي والتعبير والحقوق والحريات العامة، من ناحية أخرى.
اقرأ أيضاً
الباحث ياسر البيومي يحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من «إعلام القاهرة»«اقتصاديات الاستثمار في المجال الأمنى».. رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة
«مشروعية الأسلحة المحظورة في الحروب اللامتماثلة».. رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق
رسالة دكتوراه تناقش دور القضاء الإداري في حماية النظام العام والحق في حرية التعبير
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
