أعلنت الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني تتضمن إنشاء "مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي" باعتباره ملفًا دائمًا داخل اللجنة لمتابعة نتائج تطبيق القوانين المرتبطة بمصالح المواطنين الأساسية.
وأكدت رئيس لجنه التضامن في تصريحات لها اليوم أن المرصد يستهدف رصد مدى وصول الخدمات إلى مستحقيها والفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي والمشكلات التي تواجه المواطنين فضلًا عن قياس أثر التشريعات على الفئات المستهدفة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار الدور الرقابي للجنة الذي لا يقتصر على دراسة النصوص التشريعية وإنما يمتد إلى تقصي آثار تطبيقها على أرض الواقع والتعرف على مدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الحقوق والخدمات المقررة لها.
وأكدت مصطفى أن الخطة تتضمن أيضًا متابعة صدور اللوائح التنفيذية وتعديلاتها للقوانين محل الدراسة بما يساعد اللجنة على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للتشريعات الداخلة في نطاق اختصاصها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
