بالبلدي : «مرصد الذهب»: الشائعات تهدد مدخرات المصريين وتربك سوق الذهب

كشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن تعدد الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي شهدها سوق الذهب المصرية خلال السنوات الماضية، والتي أثارت مخاوف المواطنين بشأن سلامة مدخراتهم وإمكانية التصرف فيها، بداية من الجدل حول الدمغات القديمة، مرورًا بشائعات ربط حيازة الذهب باستحقاق الدعم التمويني، وصولًا إلى أنباء عن انتشار سبائك مغشوشة أو توقف التعاملات في السوق.

وأوضح المرصد، في تقرير حول الشائعات والثقة في سوق الذهب، أن هذه الوقائع تنوعت بين معلومات نفتها الجهات المختصة، وسوء فهم لتصريحات وقرارات حقيقية، وتعميم حالات محدودة على السوق بأكملها، بما قد يؤثر في قرارات البيع والشراء ويزيد حالة القلق لدى المواطنين.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن ثقة المواطنين في سوق الذهب ترتبط بسلامة المنتج ووضوح إجراءات الرقابة والتداول، مشيرًا إلى أن المستهلك يحتاج إلى الاطمئنان إلى وزن المشغولات التي يشتريها وعيارها، وإمكانية بيعها وقت الحاجة دون معوقات أو خصومات غير مبررة، أو أن تصبح مدخراته محل شك بسبب خبر متداول أو تفسير غير دقيق لإجراء تنظيمي.

وأضاف أن تأثير الشائعات لا يتوقف عند إثارة القلق، بل قد يمتد إلى التعجيل بقرارات البيع أو تأجيل الشراء أو التشكيك في سلامة الذهب الذي يحتفظ به المواطنون، وهو ما يجعل التوضيحات المباشرة والدقيقة ضرورة للإجابة عن مخاوف المستهلكين وشرح حقيقة المعلومات المتداولة.

شائعات الدولار دفعت المواطنين إلى الإقبال على الذهب

وأوضح فاروق أن السنوات الأخيرة شهدت تداول معلومات غير مؤكدة بشأن وصول الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة عقب مارس 2022، وهو ما زاد مخاوف المواطنين من تراجع قيمة أموالهم، ودفع بعضهم إلى التوجه لشراء الذهب باعتباره وسيلة لحفظ القيمة، أحيانًا بأي سعر.

وأشار إلى أن زيادة الطلب أسهمت في ارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات تجاوزت القيمة المحسوبة وفقًا للسعر العالمي للذهب وسعر الصرف الرسمي، قبل أن تشهد السوق هدوءًا وتراجعات كبيرة في الأسعار عقب تدخل الدولة وضبط سوق الصرف في مارس 2024.

وأكد أن هذه التطورات توضح كيف يمكن للمعلومات غير الدقيقة أن تغذي الخوف وتؤثر في قرارات تحويل المدخرات إلى الذهب، بما ينعكس على حركة الطلب ومستويات الأسعار.

الدمغات القديمة.. كيف أربكت التصريحات سوق الذهب؟

وتناول التقرير الجدل الذي أُثير في يناير 2022 بشأن الدمغات القديمة، باعتباره مثالًا على الارتباك الناتج عن تصريحات احتاجت إلى توضيح نطاقها، وليس مجرد شائعة منفصلة عن الحدث.

وأوضح أن تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية آنذاك، بشأن الانتقال إلى منظومة الدمغ بالليزر أثارت مخاوف بشأن مصير المشغولات الموجودة لدى المواطنين، مع تداول معلومات عن احتمال عدم صلاحيتها للبيع أو إلزام أصحابها بإعادة دمغها.

وقال فاروق: «في مقال كتبته آنذاك بعنوان “تصريحات المصيلحي أربكت سوق الذهب”، حاولت توضيح الفرق بين تغيير طريقة دمغ الإنتاج الجديد واستمرار اعتماد المشغولات التي سبق دمغها قانونيًا، واستخدمت عبارة “ولو بعد مائة عام” للتأكيد على أن تغيير وسيلة الدمغ لا يُبطل اعتماد القطعة، ولا يسقط حق صاحبها في بيعها».

وأضاف أن التوضيحات الرسمية الصادرة آنذاك أكدت استمرار اعتماد المشغولات ذات الدمغات القديمة الموجودة لدى التجار والمستهلكين، وعدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جديدة بشأنها، في حين كانت منظومة الدمغ الجديدة تمر بمراحل الإعداد والتجريب.

ولفت إلى أن الإعلان عن أي تحديث فني يستلزم توضيح أثره على المواطنين منذ البداية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذهب باعتباره إحدى وسائل الادخار وحفظ القيمة، إذ إن غياب التوضيح قد يحول إجراء يستهدف تطوير الصناعة إلى مصدر للقلق بشأن مصير المدخرات وقيمتها.

حيازة الذهب والدعم التمويني.. شائعة نفتها الحكومة

وتطرق التقرير إلى شائعة ربط منظومة الدمغ بالليزر بحصر مالكي الذهب تمهيدًا لاستبعادهم من الدعم التمويني.

وفي مارس 2022، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه المعلومات، نقلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أن تطوير منظومة الدمغ يستهدف تنظيم الصناعة، والتعرف على منشأ القطع وتسجيل بياناتها ومواجهة الغش، ولا يرتبط باستحقاق الدعم التمويني.

وأوضح المرصد أن الشائعة استندت إلى الخلط بين تتبع المنتج وحصر ممتلكات صاحبه، ثم بناء استنتاج لم يتضمنه الإعلان الرسمي، مشيرًا إلى أن حيازة الذهب لا تعبّر وحدها عن مستوى الدخل الحالي، إذ قد تكون القطعة جزءًا من شبكة زواج قديمة أو ميراثًا أو مدخرات تراكمت على مدار سنوات.

سبائك الذهب المغشوشة.. ما حقيقة الأنباء المتداولة؟

وفيما يتعلق بسلامة المنتجات، أشار التقرير إلى تداول أنباء خلال يناير 2023 عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.

ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على هذه الأنباء في 29 يناير 2023، نقلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت المعلومات المتداولة بشأن انتشار السبائك المزيفة.

وأكدت الوزارة، في بيانها آنذاك، اعتماد السبائك المتداولة ودمغها من مصلحة الدمغة والموازين، وإصدار فواتير موثقة للمشترين، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية للتحقق من العيارات، ودعت المواطنين إلى التأكد من وجود الدمغة والحصول على فاتورة موثقة عند الشراء.

وأوضح المرصد أن النفي الرسمي يتعلق بالأنباء التي تناولها البيان، ولا يعني استحالة وقوع محاولات غش فردية، خاصة في المنتجات مجهولة المصدر أو المعاملات التي تتم خارج قنوات التداول الخاضعة للرقابة.

وأكد فاروق أن شائعات الغش تمس أساس الثقة في الذهب، فالمواطن يدرك أن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض، لكنه يتوقع أن يتطابق المنتج مع الوزن والعيار اللذين دفع مقابلهما، ولذلك فإن تداول معلومات غير موثقة عن انتشار منتجات مغشوشة قد يدفع المواطنين إلى التشكيك في مدخراتهم، حتى دون وجود دليل يتعلق بالذهب الذي يمتلكونه.

هل توقفت سوق الذهب عن التداول في ديسمبر 2023؟

وتناول التقرير كذلك المعلومات المتداولة بشأن توقف سوق الذهب عن التعامل وإعلان الأسعار في ديسمبر 2023، موضحًا أن شعبة الذهب أشارت آنذاك إلى أن سرعة تغير الأسعار تسببت في ارتباك لدى بعض المحال وتعليق عمليات البيع لفترات قصيرة لحسم سعر التنفيذ، دون أن يعني ذلك توقف التجارة بالكامل.

وأشار المرصد إلى أن توقف منصة عن نشر الأسعار أو تعليق بعض التجار عمليات البيع لفترات محدودة لا يكفي للاستدلال على توقف السوق بأكملها، إذ تتطلب دقة نقل المعلومة تحديد نطاق التوقف ومدته وطبيعة النشاط المتأثر، مع التمييز بين توقف نشر الأسعار وتعليق تنفيذ الصفقات والإغلاق الشامل.

الجنيه الذهب البلدي.. الدمغة أهم من الغلاف

وعرض التقرير الجدل الذي ظهر في يناير 2025 بشأن إلغاء تداول الجنيه الذهب البلدي أو غير المغلف، موضحًا أن المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد في تصريحات نُشرت يوم 18 يناير أن الشعبة لم تصدر أي توصية بوقف بيع الجنيه الذهب، خلافًا لما تداولته بعض المواقع.

وأوضح منيب أن وجود الغلاف أو غيابه ليس معيارًا لتداول الجنيه الذهب، وإنما الأساس هو حمله الدمغة الرسمية الصادرة عن مصلحة الدمغة والموازين المصرية.

وسبق أن أشار منيب، في تصريحات نُشرت يوم 13 يناير، إلى أن تصنيف الذهب إلى «بلدي» وغير بلدي ليس معيارًا صحيحًا للشراء، مؤكدًا أهمية التحقق من الدمغة ومصدر المنتج، وتجنب الشراء من جهات مجهولة يصعب إخضاعها للرقابة.

وبيّن المرصد أن هذه الواقعة تعكس الخلط بين الغلاف باعتباره وسيلة لتقديم المنتج، والدمغة باعتبارها دليلًا على فحص العيار، فلا يصح اعتبار كل جنيه ذهب غير مغلف غير سليم العيار، كما أن وجود الغلاف واسم الشركة لا يغني عن التحقق من الدمغة ومواصفات القطعة ومصدرها.

وليد فاروق: تكلفة الشائعات يتحملها المواطن والتاجر

وأكد فاروق أن مواجهة الشائعات تبدأ بتوفير معلومات واضحة وسريعة تشرح القرارات ونطاق تطبيقها وأثرها على المستهلك، مع تجنب العبارات التي تحتمل أكثر من تفسير، والفصل بين التحذير من حالة محددة وتعميمها على السوق، وبين الإعلان عن إجراء تنظيمي والتكهن بنتائج لم تُعلن.

وأضاف أن تكلفة الشائعة لا يتحملها المواطن وحده، إذ قد يواجه التاجر موجات إقبال أو عزوف مفاجئة نتيجة معلومات غير دقيقة، بينما تضطر الجهات المختصة إلى تخصيص الوقت والجهد لتصحيح المعلومات واستعادة الثقة في السوق.

وشدد على أن التحقق قبل تداول الأخبار أو اتخاذ قرارات مالية بناءً عليها مسؤولية مشتركة، تبدأ بالتأكد من مصدر المعلومة والرجوع إلى الجهات المختصة، وعدم الاكتفاء بمنشورات مجهولة المصدر أو صور ومقاطع مصورة مقتطعة من سياقها.

كما أكد أهمية التعامل مع جهات معلومة عند شراء الذهب، والاحتفاظ بالفواتير التي توثق الوزن والعيار وبيانات البائع، بما يساعد على حماية حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب المصرية.