أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من جميع الأحكام والمزايا التي تضمنها القانون.
وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، أن بعض النصوص الواردة بالقانون تتضمن أحكامًا موضوعية يمكن إعمالها بمجرد صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، دون انتظار بدء تطبيق القانون بالكامل.
أحكام أصلح للمتهم
وأشار رئيس اللجنة إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن في مضمونه حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن تطبيقه بمجرد صدور القانون، باعتبار أن العبرة في هذه الحالة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص.
وضرب محجوب مثالًا بالمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل، موضحًا أن محكمة النقض تعاملت مع هذا الحكم باعتباره قانونًا أصلح للمتهم، وأعملته قبل بدء سريان القانون بصورة كاملة.
كما أشار إلى إمكانية تطبيق بعض الأحكام الجديدة المرتبطة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن الأحكام التي تتضمن مصلحة موضوعية للمتهم يمكن إعمالها دون انتظار الموعد المحدد لبدء التطبيق الكامل للقانون.
أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن إرجاء بدء التطبيق الكامل للقانون يرتبط بعدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية.
وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من أكثر من عشرة أعضاء بمجلس النواب، يستهدف إرجاء موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وكان القانون رقم 174 لسنة 2025 قد حدد بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، فيما يستهدف مشروع التعديل منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
