إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتجه لتوسيع أدواتها لمواجهة الاحتيال في الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال دراسة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال تغطي مختلف الأنشطة، بما يسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال بين القطاعات المختلفة.
قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال
وأضاف إسلام عزام، خلال مؤتمر أن قطاع التمويل الاستهلاكي لديه بالفعل آلية لتجميع بيانات بعض حالات الاحتيال، مثل استخدام بطاقات أو بيانات أو مستندات مزورة، مشيرًا أن الهيئة تدرس توسيع نطاق هذه المنظومة لتشمل التأجير التمويلي والتخصيم والتأمين وغيرها من الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
ولفت أنه في حال اكتشاف استخدام أحد العملاء مستندًا أو بطاقة مزورة للحصول على تمويل في أحد الأنشطة، فإن الربط بين قواعد البيانات في تلك الحالة يمكن أن يتيح هذه المعلومة للأنشطة الأخرى، بما يعزز قدرة الشركات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها مبكرًا.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الآلية نفسها في قطاع التأمين لرصد حالات الاحتيال المرتبطة بالمطالبات التأمينية، ومنها استخدام مستندات مزورة للحصول على تعويضات، خاصة في نشاط التأمين الطبي.
وكشف إسلام عزام عن العمل على وجود مسؤول مختص بمكافحة الاحتيال داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، موضحًا أن التوجه لا يشترط بالضرورة إنشاء إدارة متكاملة داخل كل شركة، وإنما وجود مسؤول متخصص يتولى متابعة إجراءات رصد الاحتيال والوقاية منه والتعامل معه.
وفيما يتعلق بتنظيم عمليات التحصيل، قال رئيس الهيئة إن الشركات العاملة في هذا النشاط أصبحت ملزمة بالقيد في السجل المخصص لدى الهيئة، كاشفًا عن قيد 8 شركات تحصيل حتى الآن، مع منح الشركات فترة لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكد أن إخضاع نشاط التحصيل لإطار رقابي واضح يسهم في تحسين متابعة الشركات والتعامل مع الشكاوى التي قد ترتبط بعمليات التحصيل والتواصل المباشر مع العملاء.
وأضاف عزام إن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات للحد من مخاطر انتحال هوية العملاء والحصول على تمويلات باستخدام بيانات أشخاص آخرين، ومن بينها إلزام جهات التمويل بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة «OTP» إلى العميل.
وأوضح أن الإجراء يستهدف التأكد من علم العميل بعملية التمويل وموافقته عليها، والحد من الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية، بما يعزز حماية العملاء وسلامة العمليات التمويلية.
اقرأ أيضاً
الرقابة المالية: الشورت سيلينج ينطلق رسميًا في البورصة المصرية خلال أسابيعلأول مرة.. «الرقابة المالية» تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
