10:35 ص - الأحد 27 سبتمبر 2026
0
حدد البنك المركزي المصري المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان، وذلك ضمن القواعد الجديدة الخاصة بالترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، والتي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 23 سبتمبر 2026.
وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم نشاط شركات ضمان الائتمان ووضع إطار رقابي يحدد متطلبات تأسيسها، وهيكل ملكيتها، ونظم الحوكمة وإدارة المخاطر وأمن المعلومات، بما يدعم سلامة أوضاعها وقدرتها على ممارسة النشاط.
المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية
تضمنت قائمة المستندات التي حددها البنك المركزي ما يلي:
- اسم مقدم الطلب وعنوانه.
- اسم الشركة أو الاسم المقترح للشركة باللغة العربية والإنجليزية، مرفقًا به شهادة بعدم التباس الاسم التجاري.
- مشروع النظام الأساسي للشركة، ويشمل بيان أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس المال، وغرض الشركة ومدتها وعنوان محلها القانوني، وصور النظم الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية.
- بيان يوضح هيكل الملكية شاملًا الأطراف المرتبطة بهم، إن وجدت، بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال ونزاهة المؤسسين.
- العقد الابتدائي موقعًا عليه من المؤسسين وموضحًا به حصة كل منهم، وسند الوكالة لوكيل المؤسسين.
- بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي.
- السيرة الذاتية وسابقة الخبرات للمؤسسين.
- مستندات تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون 20% فأكثر من رأس مال الشركة، إن وجد.
- مستندات تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون على الشركة من خلال أي وسائل أخرى، وذلك في حالة عدم امتلاك شخص طبيعي لحصة الملكية المشار إليها في البند السابق.
- شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين والمساهمين، إلى جانب الصحيفة الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين والمساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية والدولية.
- بيان قيمة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد الأسهم والقيمة الاسمية للسهم، مع بيان الحصص العينية وقيمتها، إن وجدت.
- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة، متضمنة الهدف من تأسيسها، والاستراتيجية المقترحة لمدة 5 سنوات، والأنشطة والخدمات التي ستؤديها، وسياسة تحديد أسعار الخدمات.
متطلبات أمن المعلومات والأمن السيبراني
كما اشترط البنك المركزي تقديم خطة واستراتيجية لأمن المعلومات والأمن السيبراني تتضمن:
- سياسة إسناد الأعمال إلى جهات خارجية «التعهيد»، بما يشمل خطة الشركة وقائمة مقدمي الخدمات وحوكمة تلك العمليات.
- نموذج استضافة البيانات.
- سياسات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
- سياسات مراقبة ومتابعة الحوادث التشغيلية والأمنية والأمن السيبراني، بما يشمل إجراءات اكتشاف والإبلاغ عن هذه الحوادث وطرق الاستجابة السريعة والتعافي للحد من المخاطر الناتجة عنها.
- السياسات والضوابط المتبعة لحفظ ومراقبة والتحكم في عملية الولوج إلى الأنظمة أو الاطلاع عليها.
- بيان بكافة الأنظمة والتطبيقات التي سيتم استضافتها في مركز البيانات الرئيسي والاحتياطي، مع تقديم بيان منفصل لكل مركز بيانات.
- برامج التدريب الخاصة بزيادة الوعي الأمني لدى الموظفين والعملاء للحد من مخاطر الهندسة الاجتماعية.
متطلبات الحوكمة والهيكل التنظيمي
وشملت المستندات المطلوبة أيضًا:
- الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
- خطة تنمية الموارد البشرية وسبل تنمية المسارات الوظيفية.
- سياسات الشركة الاستثمارية والسياسات المتعلقة بالحوكمة والرقابة الداخلية، متضمنة المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر، وكذلك نظم عمل الشركة.
- ما يثبت استيفاء أي متطلبات أو شروط، إن وجدت، تتطلبها التشريعات النافذة في الدولة الأم، إذا كان أي من المؤسسين أو المساهمين غير مصري.
- في حالة الشركة المساهمة المصرية التابعة لمؤسسة مالية أجنبية، تقديم ما يفيد الخدمات التي سوف يقدمها المركز الرئيسي للمؤسسة المالية الأجنبية نيابة عنها، إن وجد.
- التوقيع على تعهد بالحفاظ على سرية البيانات والحسابات المصرفية التي قد تطلع عليها الشركة بحكم دراسة مخاطر العملاء الائتمانية.
- أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
