بالبلدي : «مرصد الذهب»: بيانات أمريكية تعزز توقعات رفع الفائدة.. والدولار يحمي الذهب محليًا

كشف «مرصد الذهب» عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الخميس، فيما قلّصت الأوقية العالمية خسائرها مع تعافيها تدريجيًا من أدنى مستويات الجلسة، وجاء تحسن الأوقية رغم بيانات أمريكية أظهرت تماسك سوق العمل وعززت توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية، لتظل حركة الدولار وعوائد السندات العامل الحاسم في تفسير هذا التعافي خلال بقية التعاملات.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 6230 جنيهًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7120 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 49840 جنيهًا

وفي البورصة العالمية، سجلت الأوقية 4279 دولارًا، بعدما لامست نحو 4244 دولارًا خلال الجلسة، وبذلك عوّضت 35 دولارًا من هبوطها عن أدنى مستوى سجلته اليوم، لكنها ظلت أقل 6 دولارات من إغلاق أمس عند 4285 دولارًا.

وأشار فاروق إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية إلى نحو 51.78 جنيهًا حدّ من انتقال تراجع الأوقية إلى سعر الجرام. فالسعر المحلي يتأثر بحركة الذهب عالميًا وبقيمة الدولار مقابل الجنيه، وقد يتحرك العاملان في اتجاهين مختلفين خلال الجلسة نفسها.

ووفقًا لبيانات مرصد الذهب، فقدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية نحو 75 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعدما بدأت التعاملات عند 6300 جنيه وأغلقت عند 6225 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية 80 دولارًا، من 4365 دولارًا عند الافتتاح إلى 4285 دولارًا بنهاية التعاملات.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 197 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، مقابل 198 ألفًا في الأسبوع السابق بعد تعديل بياناته.

وجاءت القراءة أقل من توقعات السوق البالغة 201 ألف طلب، وانخفض متوسط الطلبات خلال أربعة أسابيع إلى 202,250 طلبًا، بتراجع قدره 1750 طلبًا.

وتعطي الطلبات الأقل من المتوقع إشارة إضافية إلى تماسك سوق العمل الأمريكي، ما قد يدعم توقعات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها مجددًا، لكن الذهب كان يتراجع قبل إعلان البيانات؛ لذلك لا يمكن إرجاع خسارته خلال اليوم إلى تقرير إعانات البطالة وحده، أو الجزم بحجم أثره المباشر من حركة الأوقية عقب صدوره.

وسبقت بيانات البطالة قراءة قوية للنشاط الاقتصادي الأمريكي أمس الأربعاء؛ إذ ارتفع المؤشر الأولي لمديري المشتريات المركب الصادر عن «إس آند بي جلوبال» إلى 58.4 نقطة في سبتمبر، مقابل 56 نقطة في أغسطس، متجاوزًا التوقعات.

وأظهرت القراءة تسارع النشاط، لكنها أشارت أيضًا إلى ضغوط في تكاليف المدخلات مرتبطة بأسعار الطاقة واختناقات سلاسل الإمداد، ما أبقى مخاطر التضخم في حسابات الأسواق.

وانعكست هذه التوقعات على سوق السندات والعملات، حيث قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 15.2 نقطة أساس خلال تعاملات الأربعاء، وتداول قرب 5.15% وقت نشر تقريرها، بينما دار مؤشر الدولار حول 101.27 نقطة، عند أعلى مستوياته في نحو شهرين. وهذه الأسعار تخص توقيت رصد المصدر، ولا تمثل بالضرورة مستواها وقت إعداد التقرير المحلي.

ويضغط ارتفاع العوائد على الذهب بزيادة جاذبية السندات التي تدر فائدة مقارنة بالمعدن الذي لا يقدم عائدًا دوريًا، كما تجعل قوة الدولار شراء الأوقية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي سياق العوامل المؤثرة في السعر العالمي، يرى أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو» بنك، أن ارتفاع العوائد الحقيقية يشكل ضغطًا على الذهب في الأجل القريب، لكنه لفت إلى أن صعود تكلفة الاقتراض قد يزيد لاحقًا الضغوط على الحكومات والشركات المثقلة بالديون، بما يعزز اهتمام بعض المستثمرين بالذهب بوصفه أداة لتنويع الأصول ومواجهة المخاطر المالية.

وأشار البنك في بيان صدار اليوم، إلى استمرار تعافي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب رغم ارتفاع العوائد الحقيقية.

وتوضح هذه الحركة أن أثر العوائد على الطلب الاستثماري لا يسير دائمًا في اتجاه واحد؛ إذ قد يتزامن ضغطها على السعر في المدى القصير مع شراء مستثمرين للذهب تحسبًا لمخاطر الديون والتضخم.

وتبقى تطورات الشرق الأوسط وأسعار النفط ضمن العوامل التي تراقبها الأسواق؛ فارتفاع الطاقة قد يزيد مخاوف التضخم ويدعم توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما قد يدفع تصاعد المخاطر الجيوسياسية مستثمرين إلى طلب الذهب. ويعتمد أثر كل عامل في السعر على ما يطغى منهما خلال التعاملات.

محليًا، تترقب السوق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس. وقد يؤثر القرار في توقيت شراء الذهب وجاذبية الادخار بالجنيه، بينما يظل تحديد سعر الجرام مرتبطًا كذلك بحركة الأوقية العالمية وسعر الصرف؛ ومن ثم لا يمكن حسم اتجاه الذهب المحلي من قرار الفائدة وحده.