قضت المحكمة الاقتصادية بحبس صانعة محتوى لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الترويج لأفكار تتعلق بتعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسوب، بالمخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو نشرتها المتهمة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية، مع اتهامها بالسعي إلى زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من نشر هذه المقاطع.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود محتويات مرتبطة بالواقعة محل التحقيق.
وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها بحبسها سنة مع الشغل.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
