بالبلدي : حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. مجلس الوزراء يوضح

نفى المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تردد بشأن مناقشة إعادة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلية خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الاجتماع لم يتطرق إلى أي قرارات أو مقترحات بشأن زيادة أو خفض أسعار البنزين والسولار.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة تلفزيونية، أن ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن وجود تحركات جديدة لتغيير أسعار المحروقات أو تحديد موعد قريب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لا يستند إلى معلومات صحيحة، واصفًا هذه الأنباء بأنها «إكذوبة وشائعة» تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول والثروة المعدنية ركز بصورة أساسية على عدد من الملفات المتعلقة بتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية ومشتقات الطاقة.

وأضاف أن المحور الرئيسي للاجتماع تمثل في الاطمئنان على توافر مخزون استراتيجي كافٍ وآمن ومستقر من إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها البنزين والسولار، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية بصورة منتظمة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على رفع كفاءة وتشغيل معامل التكرير المصرية لتتجاوز معدلات التشغيل 80%، وذلك ضمن خطة تستهدف تعزيز أمن الإمدادات البترولية وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وشدد على أهمية التحقق من المعلومات المتداولة عقب الاجتماعات الرسمية، خاصة ما يتعلق بملف أسعار الوقود في مصر، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا قرارات أو مناقشات بشأن زيادة أو خفض أسعار البنزين والسولار.

وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء مع وزير البترول لم يشهد طرح ملف تغيير أسعار البنزين أو السولار، كما لم يتضمن مناقشات بشأن موعد قريب لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وبالتالي، فإن الأنباء المتداولة حول وجود قرار مرتقب بشأن أسعار المحروقات في السوق المحلية لا تعكس ما جرى خلال الاجتماع، وفقًا للتصريحات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.