أطلقت غرف دبي مسارات تدريبية تخصصية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص ومساعدتها على بناء القدرات والخبرات الضرورية لتبني هذه التقنيات المتطورة ضمن عملياتها الإدارية والتشغيلية.
ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
يُقدّم التدريب من خلال "أكاديمية غرف دبي" الجديدة، وهي منصة متكاملة للتعلّم الإلكتروني، تزوّد المشاركين بالمعارف والإرشادات العملية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، لتمكينهم من تطبيق هذه التكنولوجيا في بيئات الأعمال. كما ستمكّن المنصة المشاركين من التعرّف على مجموعة من أحدث الأدوات والحلول الكفيلة بتحسين العمليات الإدارية والتشغيلية، والارتقاء بالكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة عملية صنع القرار، إلى جانب استكشاف نماذج تطبيقية لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تحفز النمو وتدعم الابتكار.
وتهدف المسارات التدريبية إلى مساعدة الشركات على بناء قاعدة معرفية راسخة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وتحديد سبل تطبيق هذه التكنولوجيا في كافة جوانب أعمالها، فضلاً عن تطوير القدرات اللازمة للاستعداد للدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في مستقبل الأعمال.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "يفتح الذكاء الاصطناعي المساعد آفاقاً جديدة أمام نماذج عمل الشركات، بما يتيحه من إمكانات لإدارة المهام المعقدة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتعزيز الإنتاجية، واستحداث فرص جديدة للنمو. ومن خلال المسارات التدريبية المتخصصة، نتطلع قدماً إلى تزويد القطاع الخاص بالقدرات والخبرات الضرورية لفهم تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتحويل إمكاناته إلى تطبيقات عملية."
تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج متكامل وأوسع يهدف إلى دعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية. كما أعلنت غرف دبي عن تشكيل لجنة تنفيذية للذكاء الصناعي المساعد، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.
