تحولت المذيعة والمنتجة سارة خليفة من عالم الأضواء والشاشات إلى مواجهة حبل المشنقة، وذلك عقب إدانتها وتزعمها تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة.
البداية الإعلامية
بدأت سارة خليفة كمقدمة برامج عبر شاشة قناة ART في برنامج «من القاهرة»، ثم انتقلت إلى قناة الشرقية العراقية وقدمت برامج متنوعة.
واتجهت «خليفة» إلى مجال تنظيم الفعاليات والإنتاج الفني، وأسست شركتها «سارة برودكشن» في دول الخليج عام 2021، وقدمت عام 2024 برنامج «سارة وبيكا» بمشاركة مؤدي المهرجانات حمو بيكا على يوتيوب، واستضاف البرنامج عددًا من الفنانين والمشاهير.
كما افتتحت سارة خليفة مركزًا للتجميل، وظهرت خلال تلك الفترة وهي تستقبل عددًا من نجوم الفن والمشاهير.
المخدرات الكبرى
وسبق أن خضعت «خليفة» للتحقيق في قضية تتعلق بتزوير توكيل، ارتبط اسم مطرب شعبي شهير بها، قبل أن تعود إلى واجهة الاهتمام بعدما وجدت نفسها متهمة في واحدة من أكبر قضايا تصنيع المواد المخدرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى».
بدأت القضية بإلقاء القبض عليها ضمن تشكيل يضم 28 متهمًا، قبل أن تكشف تحقيقات النيابة العامة عن اتهامات بتكوين تنظيم إجرامي متخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وخلال سير التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بينما استند أمر الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وتقارير فنية وأدلة رقمية.
إحالة أوراق القصية لفضيلة المفتي
وشهدت القضية تطورًا بارزًا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإحالة أوراق المنتجة الفنية والمذيعة السابقة سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى».
قضية أخرى
ولم تتوقف ملاحقاتها القضائية عند قضية المخدرات، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت 5 سبتمبر 2026، بـ السجن المشدد لمدة 3 سنوات على المذيعة والمنتجة المصرية سارة خليفة؛ وذلك لإدانتها بتهم احتجاز سائقها السابق والتعدي عليه وهتك عرضه وتصويره عاريًا تحت تهديد السلاح بالاشتراك مع آخرين داخل مسكنها بمنطقة العجوزة.
يُذكر أن هذه الأحكام الصادرة هي أحكام أول درجة (جنايات)، ولا تزال للمتهمين فرصة الطعن عليها أمام محكمة النقض/الاستئناف وفقًا لدرجات التقاضي في القانون المصري.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
