تتزايد تساؤلات أصحاب المحلات والأنشطة التجارية خلال الفترة الحالية حول زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026، خاصة مع بدء تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025.
زيادة الإيجار القديم على المحلات في سبتمبر 2026
وتشمل أحكام القانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وهو ما يعني دخول بعض المحلات والوحدات التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم ضمن منظومة الزيادات الجديدة، وفقًا لشروط محددة.
هل زيادة الإيجار القديم تشمل المحلات؟
نعم، زيادة الإيجار القديم تشمل المحلات التي تنطبق عليها أحكام القانون، بشرط أن تكون الوحدة مؤجرة لغير غرض السكن إلى شخص طبيعي، وأن تكون العلاقة الإيجارية خاضعة أصلًا لنظام الإيجار القديم.
وبالتالي، فإن أصحاب الأنشطة التجارية لا يخضعون جميعًا للزيادة بصورة تلقائية، إذ يجب أولًا التأكد من طبيعة العقد وصفة المستأجر ومدى انطباق القانون عليه.
موعد زيادة الإيجار القديم للمحلات
من المقرر أن تبدأ أول زيادة سنوية في سبتمبر 2026، وفقًا لما حدده القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتبلغ الزيادة الدورية 15% سنويًا من القيمة الإيجارية التي جرى تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وتستمر هذه الزيادة خلال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع.
كيف تم تحديد إيجار المحلات؟
حدد القانون آلية خاصة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تختلف عن طريقة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
وبموجب القواعد الجديدة، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية الخاضعة للقانون في البداية إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، ثم تطبق بعد ذلك الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%.
وهذا يعني أن قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجر بعد تطبيق القانون لا تعتمد فقط على زيادة سبتمبر، وإنما تتأثر أولًا بالقيمة الجديدة التي تم تحديدها وفقًا لأحكام التشريع.
هل زيادة 15% تطبق على جميع المحلات؟
لا، فلا يمكن اعتبار كل المحلات والأنشطة التجارية مشمولة بزيادة الـ15% دون النظر إلى تفاصيل كل عقد.
وتطبق الزيادة على الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بينما تحتاج العقود الأخرى إلى فحص وضعها القانوني للتأكد من مدى خضوعها للقانون الجديد.
لذلك، يجب على صاحب المحل مراجعة عقد الإيجار والتأكد من طبيعة العلاقة الإيجارية وصفة المستأجر، قبل تحديد القيمة التي ستطبق عليها الزيادة.
مدة عقود إيجار المحلات في القانون الجديد
لم يقتصر القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضع أيضًا مدة انتقالية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وتبلغ الفترة الانتقالية بالنسبة لهذه الوحدات 5 سنوات، وبعد انتهاء هذه المدة تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن تطبيق زيادة سبتمبر 2026 لا يعني استمرار عقد المحل بنظام الإيجار القديم بصورة دائمة، وإنما تأتي الزيادة ضمن الفترة الانتقالية التي وضعها القانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
