بالبلدي: موظف بمؤسسة مصر الخير أمام الجنايات بتهمة اختلاس مئات الآلاف من أموال العلاج

أحالت النيابة العامة القضية الخاصة بموظف يعمل بمؤسسة مصر الخير الأهلية ذات النفع العام إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه باختلاس والاستيلاء على مبالغ مالية كانت في حيازته بسبب طبيعة عمله، خلال عامين، وذلك وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم كان يعمل أخصائي تنفيذ بالمؤسسة، وكانت طبيعة مهامه تتيح له استلام مبالغ مالية مخصصة لشراء مستلزمات طبية لحالات مرضية تساهم المؤسسة في علاجها.

مبالغ مخصصة لعلاج 17 حالة مرضية

وبحسب أوراق القضية، أسندت النيابة إلى المتهم اختلاس مبلغ قدره 225 ألف جنيه، تسلمها بموجب أذون استلام من جهة عمله، وكان الغرض منها شراء مستلزمات طبية لعدد 17 حالة مرضية تساهم المؤسسة في علاجها.

ووفقًا لما جاء في التحقيقات، اتهمت النيابة الموظف بالاستئثار بالمبلغ وعدم توريده إلى الجهات والشركات المنوط بها الحصول عليه، بقصد تملكه وإضاعة قيمته على جهة عمله.

اتهام بالاستيلاء على عهد مالية لزملائه

ولم تقتصر الاتهامات على الأموال التي تسلمها المتهم مباشرة من المؤسسة، إذ نسبت إليه النيابة كذلك الاستيلاء على مبالغ مالية كانت في حيازة عدد من زملائه، بعدما أقنعهم بتوريدها إلى شركات متخصصة في المستلزمات الطبية.

وأشارت التحقيقات إلى أن تلك الأموال كانت مخصصة أيضًا لشراء مستلزمات طبية، إلا أن النيابة اتهمت الموظف بعدم توريدها إلى الجهات المعنية والاستئثار بها لنفسه.

لجنة فحص تكشف تفاصيل الواقعة

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال مسؤولين بالمؤسسة، بينهم محامٍ بالشؤون القانونية يبلغ من العمر 42 عامًا، ورئيس قسم الحسابات يبلغ 37 عامًا، ومدير مكتب للتنفيذ يبلغ 47 عامًا، حيث جاءت أقوالهم مؤيدة لما ورد في التحقيقات بشأن المبالغ المالية محل الاتهام وطبيعة تعامل الموظف معها.

وأكدت أقوال مسؤولي المؤسسة، حسب أوراق القضية، أن بعض الحالات الطبية التي كانت المؤسسة تساهم في علاجها قد تم تنفيذ الإجراءات الخاصة بها، بينما ظلت مبالغ مالية أخرى محل مديونية للشركات التي تتعامل في مجال المستلزمات الطبية.

أصحاب شركات المستلزمات الطبية أمام التحقيقات

كما استمعت جهات التحقيق إلى عدد من أصحاب ومسؤولي شركات توريد المستلزمات الطبية، حيث قررت إحدى مالكات الشركات، وتبلغ من العمر 36 عامًا، أن شركتها كانت تقوم بتوريد المستلزمات للحالات التي تساهم المؤسسة في علاجها، وأن الفواتير المقدمة في التحقيقات صحيحة وصادرة عن الشركة.

وأفادت مالكة شركة أخرى، تبلغ 51 عامًا، بمضمون مماثل، بينما أكد مالك شركة لتوريد المستلزمات الطبية، يبلغ 36 عامًا، ذات الوقائع المتعلقة بطبيعة التعامل والفواتير.

كما شهد مندوب تحصيل بإحدى شركات التجارة والتوزيع، يبلغ 39 عامًا، ومندوب تحصيل بشركة أخرى للتجهيزات الطبية والعلمية يبلغ 42 عامًا، بصحة الفواتير المقدمة، مع التأكيد على عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين الشركات ومؤسسة مصر الخير، وفقًا لما ورد بقائمة أدلة الإثبات.

تحريات مباحث الأموال العامة

وكشفت تحريات مفتش جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وهو ضابط شرطة برتبة عقيد يبلغ 42 عامًا، عن أن الموظف استغل طبيعة عمله واختصاصاته الوظيفية.

ووفقًا للتحريات، كان الموظف يتولى استلام مبالغ مالية من المؤسسة بهدف شراء مستلزمات طبية للحالات المرضية التي تساهم المؤسسة في علاجها، قبل أن تتهمه التحريات بالاستيلاء على أجزاء من تلك الأموال وعدم توريدها إلى الجهات المستحقة.

كما تناولت التحريات مبالغ مالية تسلمها من بعض زملائه، مستفيدًا حسب ما ورد بها من حداثة عمل أحدهم وادعائه وجود صلات وثيقة له بشركات المستلزمات الطبية.

إقرار موثق بالشهر العقاري

ومن بين الأدلة التي أشارت إليها النيابة العامة إقرار موثق بالشهر العقاري قدمه المتهم، تضمن إقرارًا بالمديونيات محل القضية.

وبحسب ملاحظات النيابة، تضمن الإقرار أن المديونيات الخاصة بعدد من شركات المستلزمات الطبية تقع على عاتق المتهم شخصيًا، وأن مؤسسة مصر الخير ليست مسؤولة عنها، مع إقراره بالتزامه بسداد تلك المستحقات.

النيابة تطلب محاكمة المتهم

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة، إلى جانب ندب محامٍ للدفاع عنه وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وإعلانه بأمر الإحالة.

وتضمن أمر الإحالة أن الاتهامات المسندة إلى المتهم تندرج تحت مواد من قانون العقوبات المتعلقة باختلاس والاستيلاء على الأموال التي توجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وذلك وفق الوصف القانوني الوارد بأمر الإحالة.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم محل نظر أمام محكمة الجنايات، التي تملك وحدها الفصل في ثبوتها أو عدم ثبوتها وفقًا للقانون.