قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية أو اتخاذ إجراءات أحادية تمس مصالحها المائية، مشددا على تمسك القاهرة باتفاق ملزم قانونيا يضمن حقوقها المائية.
وأضاف خلال مقابلة خاصة مع شبكة "العربية"، أن مصر لا تعارض حق الدول الإفريقية في التنمية، مستشهدا بمشاركتها في تنفيذ مشروعات وسدود في عدد من دول حوض النيل، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حق التنمية وحقوق دول المصب.
وفي ما يتعلق بالقرن الإفريقي، أكد عبدالعاطي دعم مصر لوحدة الصومال وسيادته، رافضا أي تحركات تهدف إلى فرض منفذ بحري لأغراض عسكرية من دون موافقة الدولة المعنية.
وقال إن استخدام الموانئ لأغراض تجارية يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول ذات السيادة، محذرا من أن فرض ترتيبات أحادية سيؤدي إلى "فوضى كاملة" في القارة الإفريقية.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تعمل على تطوير علاقاتها مع سوريا، كاشفا عن وجود ترتيبات لزيارة مرتقبة إلى دمشق، دون تحديد موعد لها، ومؤكدا دعم القاهرة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.
وبشأن ليبيا، شدد على أن مصر تدفع باتجاه توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدا أن تقسيم ليبيا يمثل خطرا على الأمن القومي المصري.
أما في الملف السوداني، فأكد دعم القاهرة لوحدة السودان ومؤسساته ورفض أي كيانات موازية، داعيا إلى هدنة تقود إلى وقف إطلاق النار ثم إطلاق عملية سياسية "بملكية سودانية خالصة".
وفي ما يخص لبنان، أكد عبدالعاطي أن مصر تواصل اتصالاتها مع الرئاسات اللبنانية الثلاث، وتدعم تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، مشددا على أن الهدف الأساسي للقاهرة هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.
وقال إن أي مفاوضات أو تحركات سياسية يجب أن تقود في النهاية إلى تحقيق هذا الهدف، باعتباره موقفا مشتركا بين الرئاسات والقوى السياسية اللبنانية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
