يترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع فترة انتقالية لتحرير عقود الإيجار القديم.
وبحسب القانون، تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفق أحكامه بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، كما حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
ومع حلول 18 أغسطس 2026، يتبقى نحو 14 يومًا على بداية شهر سبتمبر، وهو الموعد الذي ارتبط بتطبيق الزيادة الدورية السنوية في الإيجار القديم.
متى تبدأ زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكامه بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية. وقد بدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ونصت مواده على الزيادة الدورية للأجرة.
وتأتي الزيادة ضمن الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، وصولًا إلى انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونًا.
كيف يتم تحديد قيمة الإيجار القديم؟
بالنسبة إلى الوحدات السكنية، صنف القانون المناطق التي تضم وحدات خاضعة لأحكامه إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة.
وتبلغ القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ 10 أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتحدد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وفقًا للقانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، بينما تبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وذلك من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك.
وبذلك تستمر العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية وفق الضوابط والقيم الإيجارية التي حددها القانون، مع تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%.
الإيجار القديم السكني والتجاري.. ما الفرق؟
يختلف موعد انتهاء عقود الإيجار القديم بحسب طبيعة استخدام الوحدة؛ فالوحدات السكنية تخضع لفترة انتقالية مدتها 7 سنوات، بينما تخضع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
وبعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة بعقد جديد.
ملاحظة مهمة: القانون الصحيح المنظم لهذه المرحلة هو القانون رقم 164 لسنة 2025، وليس 164 لسنة 2026. كما أن نسبة الزيادة الدورية المنصوص عليها في القانون هي 15% سنويًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة الزمان "
