سمح نظام إيرادات الدولة بالإعفاء الجزئي أو الكلي من ديون الدولة التي لا تتجاوز مليون ريال، وفق ضوابط محددة، فيما أجاز الإعفاء من الديون التي تتجاوز ذلك بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
كما أجاز النظام تقسيط الديون عند عجز المدين عن سدادها دفعة واحدة، إذ تصل مدة التقسيط إلى خمس سنوات للديون التي لا تتجاوز مليون ريال، وإلى 25 سنة في الحالات الأخرى، مع جواز تمديدها بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد النظام أن دين الدولة يتمتع بصفة الامتياز ولا يسقط بالتقادم، كما حظر الإعفاء من الديون المترتبة على جرائم الاختلاس أو التزوير أو التحايل.
وحدد النظام مصادر إيرادات الدولة، لتشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار، إضافة إلى أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.
كما نظم آليات تقدير الإيرادات وتحصيلها، وألزم الجهات الحكومية بتنمية إيراداتها ومتابعة تحصيلها، مع منحها حوافز عند تحقيق زيادة في الإيرادات المحصلة، وأجاز الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التحصيل وفق الضوابط.
ويحل النظام محل نظام إيرادات الدولة السابق، ويعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The state revenue system allows for partial or total exemption from state debts that do not exceed one million riyals, according to specific regulations, while it permits exemption from debts that exceed this amount by order of the Prime Minister.
The system also allows for the installment of debts when the debtor is unable to pay them in one lump sum, with the installment period reaching up to five years for debts not exceeding one million riyals, and up to 25 years in other cases, with the possibility of extending it by order of the Prime Minister.
The system confirms that state debt has a preferential status and does not expire due to the passage of time, and it prohibits exemption from debts resulting from crimes of embezzlement, forgery, or fraud.
The system specifies the sources of state revenue, including fees and taxes, financial charges, sales, penalties and fines, the sale and leasing of state properties, compensations, and financial returns resulting from contracts, natural resources, privatization, or investment, in addition to any other source approved by royal decree or decision from the Council of Ministers.
It also regulates the mechanisms for estimating and collecting revenues, obligating government entities to enhance their revenues and follow up on their collection, while granting them incentives for achieving an increase in collected revenues, and allowing the involvement of the private sector in collection activities according to regulations.
This system replaces the previous state revenue system and will be effective 180 days from the date of its publication in the official gazette.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
