كيف نأمل في تخريج محامين وقضاة متميزين، إذا كان من يُعدّهم لا يُتاح له ممارسة المهنة التي يدرّسها؟ قد يبدو السؤال للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه يلامس جوهر العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية، ويفتح باباً مهماً للنقاش حول سبل تطوير مخرجات كليات القانون وتعزيز جودة المهنة، بما يواكب النهضة العدلية والتشريعية التي تشهدها المملكة.
لا يمكن للتعليم القانوني أن يحقق غايته الكاملة إذا ظل بعيداً عن الواقع العملي الذي تُطبَّق فيه الأنظمة، وتُفسَّر النصوص، وتُصاغ الدفوع، وتصدر الأحكام. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في الأحكام التي تحول دون ممارسة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون والشريعة لمهنة المحاماة أثناء وجودهم على رأس العمل في الجامعات.
فأستاذ القانون لا يقتصر دوره على شرح النصوص لطلابه، وإنما يمتد إلى إعداد جيل من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة والمستشارين القانونيين. ولا تكتمل هذه الرسالة بالمعرفة النظرية وحدها، مهما بلغت قيمتها، بل تتعزز بالممارسة العملية والاحتكاك المباشر بالقضايا والإجراءات القضائية وصياغة العقود والمذكرات القانونية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم والبحث العلمي.
وإذا كان أستاذ الطب يمارس الطب، وأستاذ الهندسة يشارك في المشروعات الهندسية، فمن الطبيعي أن تتاح لأستاذ القانون فرصة ممارسة المهنة التي يقوم بتدريسها. فالممارسة العملية لا تنتقص من مكانته الأكاديمية، بل تعززها، وتمنحه القدرة على نقل خبرة واقعية إلى طلابه، وهو ما ينعكس على جودة التأهيل القانوني ومخرجات التعليم.
ويقضي التنظيم المعمول به في المملكة، من حيث الأصل، بعدم جواز الجمع بين ممارسة المحاماة والوظيفة، وهو تنظيم يستند إلى اعتبارات مشروعة، من أهمها ضمان التفرغ للمهنة، ومنع تعارض المصالح، والمحافظة على مقتضيات الوظيفة العامة. إلا أن تطبيق هذا المبدأ على أساتذة القانون يستحق الدراسة والمراجعة، بالنظر إلى خصوصية طبيعة عملهم الأكاديمي وارتباطه المباشر بالمهنة القانونية.
فالعديد من الأنظمة المقارنة لا تأخذ بالمنع المطلق، وإنما تسمح لأعضاء هيئة التدريس بممارسة الأنشطة المهنية المرتبطة بتخصصهم في إطار ضوابط واضحة تكفل حماية المصلحة العامة، وتمنع تعارض المصالح، وتضمن عدم الإخلال بالواجبات الوظيفية. وهذا النهج يعكس قناعة بأن العلاقة بين التعليم القانوني والممارسة المهنية علاقة تكامل لا تعارض.
إن السماح لأستاذ القانون بممارسة المحاماة لن يكون مجرد امتياز شخصي، بل سيعود بالنفع على المنظومة القانونية بأكملها. فالأستاذ الممارس ينقل إلى طلابه خبرة واقعية لا توفرها الكتب وحدها، ويستطيع ربط المبادئ النظرية بالتطبيقات القضائية، كما يصبح أكثر قدرة على رصد الإشكالات العملية واقتراح الحلول التشريعية المناسبة من خلال أبحاث علمية تنطلق من الواقع لا من الافتراض.
كما أن الممارسة المهنية ستسهم في تعزيز جودة مخرجات كليات القانون، وتقريب الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وإعداد خريجين أكثر جاهزية لممارسة المهنة، وهو ما يتوافق مع مستهدفات تطوير المنظومة العدلية والتعليمية في المملكة.
ولا يعني ذلك فتح المجال دون ضوابط، بل يمكن تنظيم هذه الممارسة بما يحقق التوازن بين الوظيفة الأكاديمية والعمل المهني، من خلال اشتراط موافقة الجامعة، وعدم الإخلال بالواجبات التعليمية والبحثية، ومنع أي حالة لتعارض المصالح، وحظر استغلال الصفة الأكاديمية أو مرافق الجامعة في ممارسة المحاماة.
كما يمكن أن يقتصر هذا التنظيم في مرحلته الأولى على أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في القانون أو الشريعة ممن تتوافر فيهم شروط الترخيص، مع إخضاع التجربة للتقييم الدوري بما يحقق التطوير المتدرج ويضمن نجاحها.
إن المملكة تشهد اليوم نهضة تشريعية وقضائية غير مسبوقة، وتطويراً مستمراً للأنظمة العدلية، وهو ما يجعل من المناسب دراسة الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة وإتاحة الفرصة لها للمساهمة بصورة أكبر في الممارسة المهنية، ضمن إطار نظامي متوازن يحافظ على استقلال المهنة ويصون مقتضيات الوظيفة الأكاديمية.
ومن هنا، فإن الدعوة تتجه إلى وزارة العدل والجهات التشريعية والتنظيمية المختصة لدراسة تطوير الأحكام المنظمة للجمع بين العمل الأكاديمي وممارسة المحاماة، بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالحصول على ترخيص مهني يخضع لضوابط واضحة تحقق المصلحة العامة وتحفظ نزاهة المهنة واستقلالها.
فالمقصود ليس إلغاء مبدأ التفرغ، وإنما إيجاد استثناء منظم لفئة يرتبط عملها العلمي بطبيعة المهنة، بما يعزز جودة التعليم القانوني، ويثري البحث العلمي، ويرفع كفاءة الممارسة المهنية، ويسهم في تخريج كوادر قانونية أكثر تأهيلاً.
فكلما اقترب التعليم القانوني من ساحات القضاء، اقتربت مخرجاته من التميز، وكلما اجتمع العلم بالممارسة، ارتفعت جودة العدالة، وترسخت مكانة مهنة المحاماة، وتعززت كفاءة الكفاءات القانونية التي تعول عليها المملكة في حاضرها ومستقبلها.
• مستشار قانوني
How can we hope to graduate distinguished lawyers and judges if those who prepare them are not allowed to practice the profession they teach? The question may seem simple at first glance, but it touches on the essence of the relationship between legal education and professional practice, opening an important door for discussion on ways to develop the outputs of law schools and enhance the quality of the profession, in line with the judicial and legislative renaissance taking place in the Kingdom.
Legal education cannot achieve its full purpose if it remains detached from the practical reality in which laws are applied, texts are interpreted, defenses are formulated, and judgments are issued. Hence, there is a need to reconsider the regulations that prevent faculty members specialized in law and Sharia from practicing law while they are in active service at universities.
The role of a law professor is not limited to explaining texts to their students; it extends to preparing a generation of lawyers, judges, prosecutors, and legal advisors. This mission cannot be fulfilled with theoretical knowledge alone, no matter how valuable it is, but is enhanced by practical experience and direct engagement with cases, judicial procedures, contract drafting, and legal memoranda, which directly reflects on the quality of education and scientific research.
If a medical professor practices medicine and an engineering professor participates in engineering projects, it is only natural that a law professor be given the opportunity to practice the profession they teach. Practical experience does not detract from their academic status; rather, it enhances it and gives them the ability to convey real-world experience to their students, which in turn reflects on the quality of legal training and educational outputs.
The current regulations in the Kingdom, in principle, prohibit the combination of practicing law and holding a job, a regulation based on legitimate considerations, the most important of which are ensuring dedication to the profession, preventing conflicts of interest, and maintaining the requirements of public office. However, applying this principle to law professors deserves study and review, given the unique nature of their academic work and its direct connection to the legal profession.
Many comparative systems do not adopt an absolute prohibition but allow faculty members to engage in professional activities related to their specialization within clear controls that ensure the protection of public interest, prevent conflicts of interest, and guarantee the fulfillment of job duties. This approach reflects a conviction that the relationship between legal education and professional practice is one of integration, not contradiction.
Allowing a law professor to practice law will not merely be a personal privilege; it will benefit the entire legal system. The practicing professor conveys to their students real-world experience that books alone cannot provide, and they can connect theoretical principles with judicial applications. They also become more capable of identifying practical issues and proposing appropriate legislative solutions through scientific research grounded in reality rather than assumptions.
Moreover, professional practice will contribute to enhancing the quality of law school outputs, bridging the gap between academic study and labor market requirements, and preparing graduates who are more ready to practice the profession, which aligns with the objectives of developing the judicial and educational system in the Kingdom.
This does not mean opening the field without controls; rather, this practice can be organized in a way that achieves a balance between academic work and professional activity, through requiring university approval, ensuring that educational and research duties are not compromised, preventing any conflict of interest, and prohibiting the exploitation of academic status or university facilities in practicing law.
This regulation could initially be limited to faculty members specialized in law or Sharia who meet the licensing requirements, with the experience subjected to periodic evaluation to achieve gradual development and ensure its success.
The Kingdom is witnessing today an unprecedented legislative and judicial renaissance, along with continuous development of judicial systems, making it appropriate to study the benefits of specialized academic expertise and provide opportunities for greater contribution to professional practice within a balanced regulatory framework that preserves the independence of the profession and safeguards the requirements of academic work.
Therefore, the call is directed to the Ministry of Justice and the relevant legislative and regulatory bodies to study the development of regulations governing the combination of academic work and practicing law, allowing specialized faculty members to obtain a professional license subject to clear controls that serve the public interest and preserve the integrity and independence of the profession.
The aim is not to abolish the principle of dedication but to create an organized exception for a group whose scientific work is linked to the nature of the profession, thereby enhancing the quality of legal education, enriching scientific research, raising the efficiency of professional practice, and contributing to graduating more qualified legal personnel.
The closer legal education gets to the courts, the closer its outputs will be to excellence, and the more knowledge and practice come together, the higher the quality of justice will be, solidifying the status of the legal profession and enhancing the competencies that the Kingdom relies on for its present and future.
• Legal Advisor
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
