في إطار تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص شاركت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة في الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مع معالي الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بحضور رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتعزيز مناخ الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال إلى جانب استعراض آليات دعم التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز الاستثمار بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
وأكد الأستاذ محمد عبد اللطيف فايد خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية بما يسهم في دعم التجار والصناع ومقدمي الخدمات وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور الغرف التجارية في خدمة مجتمع الأعمال وتحقيق التنمية بالمحافظات
وخلال الاجتماع استعرض معالي الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة والتي ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي وتحديث التشريعات وبناء قواعد بيانات متكاملة لدعم الاستثمار والتجارة مؤكدًا أن اتحاد الغرف التجارية شريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية وأن تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة يمثلان محورًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات
كما استعرض الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خطة تطوير الاتحاد والتي تشمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وربط الاتحاد والغرف التجارية بشبكة اتصالات إلكترونية موحدة إلى جانب تحديث الهيكل التنظيمي وتطوير الخدمات الرقمية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية
وسبق الاجتماع مشاركة رئيس الغرفة التجارية بدمياط في الاجتماع التمهيدي لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والذي خُصص لمناقشة جدول الأعمال وعدد من الموضوعات التنظيمية والخدمية وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني
كما تناول الاجتماع عددًا من المطالب والتوصيات التي تقدم بها الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن منظومة تراخيص المحال العامة عبر منصة التراخيص حيث أشار إلى استجابة معالي وزيرة التنمية المحلية لدراسة هذه التوصيات والتي تضمنت إعلان جميع الرسوم والتكاليف بوضوح على المنصة وعدم السماح بفرض أي رسوم إضافية تحت أي مسمى والالتزام بالرسوم المقررة لاستخراج التراخيص وفقًا للموقع الجغرافي ومساحة المحل ونوع النشاط
وشملت التوصيات منح تخفيضات على رسوم التراخيص خلال المرحلة الأولى لتشجيع أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم والالتزام برسوم معاينة رمزية تتناسب مع مساحة ونشاط المحل، إلى جانب التوسع في تطبيق خدمات المنصة على مختلف الكيانات التجارية، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية
كما أكدت التوصيات أهمية قيام الغرف التجارية بالمحافظات بدور فاعل في دعم صغار التجار، من خلال توفير الدعم الفني والإرشاد والمساعدة في استخدام الخدمات الرقمية، وتنظيم حملات توعية وندوات تعريفية، بما يسهم في إنجاح منظومة التحول الرقمي وتيسير إجراءات الترخيص لكافة منتسبي الغرف التجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
