بالبلدي: لماذا تدعم أمريكا الين الياباني؟

تابع قناة عكاظ على الواتساب

عندما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً ضخ مليارات الدولارات لدعم الين الياباني بعد وصوله إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بدا المشهد وكأنه خطوة لإنقاذ الاقتصاد الياباني والحفاظ على استقرار الأسواق العالمية. في الاقتصاد الدولي، نادراً ما تكون التدخلات الكبرى عملاً خيرياً أو دعماً مجانياً لحليف. هناك قاعدة اقتصادية غير مكتوبة تقول إن الدول الكبرى لا تتدخل في أسواق العملات من أجل الآخرين، إنما عندما تقتضي مصالحها ذلك. العملات تتجاوز كونها وسيلة للتبادل أو مقياس للقيمة، لتصبح أداة تعكس توازنات التجارة، وحركة رؤوس الأموال، والسياسة النقدية، وحتى موازين القوى الاقتصادية بين الدول. من هنا يبرز سؤالان: لماذا أصبحت العملة اليابانية قضية تستحق تدخلاً أمريكياً؟ وما الذي تخشى واشنطن خسارته إذا استمر الين في التراجع؟ القراءة الاقتصادية تشير إلى أن ما بدا في ظاهره دعماً لليابان قد يكون في جوهره خطوة لحماية مصالح أمريكية أوسع، تمتد من سوق سندات الخزانة إلى تكلفة تمويل الدّيْن العام، وصولاً إلى القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.

الإجابة تبدأ من حقيقة كثيراً ما تغيب عن النقاش العام، وهي أن اليابان تتجاوز فكرة كونها ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتكون أحد أكبر الدائنين الأجانب للحكومة الأمريكية من خلال استثماراتها الضخمة في سندات الخزانة بما يقارب 1.1 تريليون دولار. مع تجاوز الدّيْن العام الأمريكي 37 تريليون دولار، أصبحت الحكومة الأمريكية أكثر اعتماداً على استمرار الطلب العالمي على سندات الخزانة لتمويل احتياجاتها المتزايدة. من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى التدخل الأمريكي باعتباره خطوة وقائية أكثر منه عملية إنقاذ. الهدف لم يكن فقط دعم الين، إنما أيضاً تجنّب اضطرابات قد تمتد إلى سوق السندات الأمريكية، التي تُعد حجر الأساس للنظام المالي العالمي.

كان الين قد تراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو أربعة عقود، مقترباً من 164 يناً للدولار. يعود جانب كبير من هذا الضعف إلى اتساع الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية. المستثمر يستطيع الاقتراض بالين بتكلفة منخفضة، ثم يحوّل أمواله إلى الدولار ويستثمرها في سندات أو أصول أمريكية تحقق عائداً أعلى. المعروف، كلما اتسع هذا الفارق زاد بيع الين وشراء الدولار، فيما يعرف بتجارة فروقات العائد أو الـCarry Trade.

في المقابل، كلما ضعف الين ازدادت الضغوط على الاقتصاد الياباني، سواء من خلال ارتفاع تكلفة واردات الطاقة والغذاء أو زيادة معدلات التضخم. إذا قررت السلطات اليابانية الدفاع عن عملتها منفردة، فإنها تحتاج إلى سيولة دولارية كبيرة لشراء الين من الأسواق. أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة اليابانية هو بيع جزء من احتياطاتها المقوّمة بالدولار، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية. هنا يتحوّل ضعف الين من مشكلة يابانية إلى تحدٍّ أمريكي، لأن بيع كميات كبيرة من السندات يؤدي إلى انخفاض أسعارها وارتفاع عوائدها، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية، وامتداد الأثر إلى الشركات والأسر والأسواق المالية. بالنسبة لإدارة تسعى إلى احتواء كلفة خدمة الدّيْن وتحفيز النمو، فإن آخر ما تريده واشنطن هو أن يبدأ أحد أكبر مموليها الخارجيين بتقليص حيازاته بسرعة؛ لذلك يمكن قراءة التدخل الأمريكي باعتباره عملية وقائية من خلال مساعدة اليابان على دعم الين من دون اضطرارها إلى إغراق السوق بالسندات الأمريكية.

هذه ليست القصة كلها. الإدارة الأمريكية، ولا سيما في عهد الرئيس دونالد ترمب، تنظر أيضاً إلى أسعار الصرف باعتبارها أداة تؤثر في ميزان التجارة. الين الضعيف يجعل المنتجات اليابانية أكثر قدرة على المنافسة داخل السوق الأمريكية، ويمنح الشركات اليابانية ميزة سعرية يصعب على المنتج الأمريكي مجاراتها. بالتالي، فإن استقرار الين أو ارتفاعه نسبياً ينسجم مع هدف أوسع يتمثّل في تقليص الاختلالات التجارية ودعم الصناعة المحلية، دون اللجوء دائماً إلى فرض رسوم جمركية جديدة. واشنطن لا تقدم منحة مجانية لحليفها، بل تدفع مبلغاً محدوداً اليوم لتجنّب فاتورة أكبر غداً.

When the United States recently announced the injection of billions of dollars to support the Japanese yen after it reached its lowest levels in decades, the scene appeared to be a step to rescue the Japanese economy and maintain stability in global markets. In the international economy, major interventions are rarely acts of charity or free support for an ally. There is an unwritten economic rule that major countries do not intervene in currency markets for others, but rather when their interests require it. Currencies go beyond being a medium of exchange or a measure of value, becoming a tool that reflects trade balances, capital flows, monetary policy, and even the balance of economic power between countries. From this point, two questions arise: Why has the Japanese currency become an issue worthy of American intervention? And what does Washington fear losing if the yen continues to decline? Economic reading suggests that what appeared to be support for Japan may, in essence, be a step to protect broader American interests, extending from the Treasury bond market to the cost of financing public debt, reaching the competitiveness of the American economy.

The answer begins with a fact that is often overlooked in public discussion, which is that Japan transcends the idea of being the third-largest economy in the world, becoming one of the largest foreign creditors to the U.S. government through its massive investments in Treasury bonds amounting to nearly $1.1 trillion. With U.S. public debt exceeding $37 trillion, the U.S. government has become increasingly reliant on continued global demand for Treasury bonds to finance its growing needs. From this perspective, American intervention can be viewed as a preventive step rather than a rescue operation. The goal was not only to support the yen but also to avoid disruptions that could extend to the U.S. bond market, which is considered the cornerstone of the global financial system.

The yen had fallen to levels not seen in nearly four decades, approaching 164 yen to the dollar. A significant part of this weakness is attributed to the widening gap between U.S. and Japanese interest rates. An investor can borrow in yen at a low cost, then convert their funds to dollars and invest them in U.S. bonds or assets that yield a higher return. It is known that the wider this gap, the more the yen is sold and the dollar is bought, in what is known as the carry trade.

Conversely, the weaker the yen, the greater the pressures on the Japanese economy, whether through rising costs of energy and food imports or increasing inflation rates. If Japanese authorities decide to defend their currency alone, they need significant dollar liquidity to buy yen from the markets. One option available to the Japanese government is to sell part of its dollar-denominated reserves, including U.S. Treasury bonds. Here, the weakness of the yen shifts from a Japanese problem to an American challenge, as selling large quantities of bonds leads to a decrease in their prices and an increase in their yields, which means higher borrowing costs for the U.S. government, extending the impact to companies, households, and financial markets. For an administration seeking to contain the cost of debt service and stimulate growth, the last thing Washington wants is for one of its largest external financiers to rapidly reduce its holdings; therefore, American intervention can be read as a preventive measure by helping Japan support the yen without forcing it to flood the market with U.S. bonds.

This is not the whole story. The U.S. administration, particularly during the presidency of Donald Trump, also views exchange rates as a tool that affects the trade balance. A weak yen makes Japanese products more competitive within the U.S. market, giving Japanese companies a price advantage that is difficult for American producers to match. Thus, the stability or relative increase of the yen aligns with a broader goal of reducing trade imbalances and supporting domestic industry, without always resorting to imposing new tariffs. Washington is not providing a free grant to its ally, but rather paying a limited amount today to avoid a larger bill tomorrow.