تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات وإحباط نشاط صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي استُخدمت في الترويج وبيع المواد المخدرة عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات.

وأسفرت التحريات والفحص عن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة وضبطه، حيث تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الصفحة الإلكترونية واستخدامها في الترويج للمواد المخدرة، كما اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

عقوبة الترويج والاتجار بالمواد المخدرة

ووفقًا لقانون العقوبات، تنص المادة (33) على توقيع عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات التي يحددها القانون، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، لا سيما في الجرائم المرتبطة باستيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها.

كما تنص المادة (34) على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لظروف وملابسات كل قضية، وما إذا كانت هناك ظروف مشددة تستوجب تغليظ العقوبة.