قالت شيماء محجوب، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومستشار المجلس القومي للأجور، إن المرحلة الأولى من السياسة التعليمية الجديدة ستركز على تطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، على أن تمتد في مراحل لاحقة إلى الجامعات والجامعات التكنولوجية.

التعليم الفني يتصدر الأولويات السياسة لرفع مساهمة الصناعة إلى 29% من الناتج المحلي

وأضافت، في تصريحات على هامش مؤتمر التعليم، أن التركيز على التعليم الفني يرتبط بمستهدف الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على العمالة الفنية، التي تمثل نحو 35% من إجمالي قوة العمل.

وأوضحت أن خريجي التعليم الفني يعدون من أكثر الفئات تعرضًا لتحديات التشغيل، سواء من حيث ارتفاع معدلات العمل غير الرسمي أو معدلات الفقر، وهو ما يجعلهم في مقدمة الفئات المستهدفة بسياسات التطوير والتأهيل.