أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة متخصصة تجتمع بشكل يومي لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، بهدف سرعة الانتهاء من دراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين وحسمها في أقرب وقت.

تيسيرات جديدة لتظلمات بطاقات التموين

وأوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات التي يقدمها المواطن إلى مكتب التموين أو مركز الخدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، مؤكدة أن جميع التظلمات تخضع للفحص بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وبدأت الوزارة، اليوم الجمعة 24 يوليو، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث بيانات البطاقات التموينية الموقوفة من خلال مكاتب البريد، وذلك لتسهيل إجراءات التظلم الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وتقدم الخدمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع استمرار إتاحتها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.

وتستقبل مكاتب البريد المواطنين يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

وأكدت الوزارة أنه بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين مصطحبًا المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة الأوراق وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأشارت إلى أن هناك 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية على استعداد لاستقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية ممن لديهم مستندات تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن حق التظلم مكفول لكل من يرى أحقيته في الدعم، مع قبول جميع المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم وفحص طلباتهم بكل نزاهة وشفافية.