قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، إن تجاوز سعر الدولار مستوى 51 جنيهًا كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه توقع هذا التحرك مع ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 87 دولارًا للبرميل.

وأوضح سعيد أن العلاقة بين سعر صرف الجنيه المصري وأسعار النفط أصبحت أكثر وضوحًا منذ تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ يؤدي ارتفاع النفط إلى زيادة فاتورة استيراد المواد البترولية، وهو ما يرفع الطلب على الدولار ويضغط على الجنيه.

وأضاف أن تكلفة استيراد المواد البترولية ارتفعت بصورة كبيرة، بعدما كانت تدور حول 1.2 مليار دولار شهريًا، ثم قفزت إلى نحو 2.5 مليار دولار مع صعود أسعار النفط، لتصبح المشتقات البترولية أكبر بند يستهلك العملة الأجنبية، متجاوزة سلعًا رئيسية كانت تتصدر القائمة في السابق.

وأشار إلى أن الطلب على الدولار لا يقتصر على احتياجات الدولة لاستيراد الوقود، بل يمتد أيضًا إلى المستوردين، الذين يسارعون إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الأمريكية مع بدء ارتفاع سعر الصرف، سواء لاستيراد المواد الخام أو السلع تامة الصنع، وهو ما يزيد الضغوط على سوق النقد.

وأكد سعيد أن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين لم يكن العامل الرئيسي وراء التحرك الأخير، موضحًا أن حجم التخارجات كان محدودًا، بينما يظل العامل الأكثر تأثيرًا هو ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وما يترتب عليه من زيادة مستمرة في الطلب على الدولار.

واختتم بأن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط سيبقيان العلاقة الوثيقة بين سعر صرف الجنيه وأسعار البترول قائمة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثيرهما المباشر على حركة الدولار في السوق المصرية.